كنوز ميديا / بغداد

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكما بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق وزيرة التربية السابقة سها خليل العلي بيك.

ويأتي الحكم على وزير التربية بعد أسبوع من الكشف عن طلب تقدم به القضاء الى رئاسة مجلس النواب تدعوها فيه الى رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية قضية التأمين الصحي.

وتستبعد اطراف مطلعة على القضية ان يقوم البرلمان برفع الحصانة عن السامرائي نظراً لعلاقته الوطيدة مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت محكمة جنايات مكافحة الفساد، في بيان تابعته ” كنوز ميديا”  إن “حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ صدر بحق سها خليل حسين وزير التربية السابق وفق المادة 331”.

وأشارت المحكمة الى ان “الحكم صدر “في القضية الجزائية 603 ق1 /2020، عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين، وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار من صندوق وزارة التربية للشركة”. ويأتي الحكم على وزيرة التربية بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع شركة يشتبه بأنها مملوكة للنائب مثنى السامرائي.

وفتح القضاء تحقيقا موسعا، مطلع العام الجاري، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانيين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين. واعلن القضاء الأعلى احتجاز 8 شخصيات بينهم وكيل وزير التربية، كما أشار الى اتهام وزيرة التربية آنذاك سها العلي بيك، بالإضافة الى تورط نائب كشف عن مساعي لرفع الحصانة عنه.

وتم استقدام وزيرة التربية للتحقيقات ثم أطلق سراحها بكفالة. ويأتي الكشف عن طلب الادعاء العام بعد اقل من أسبوع على قرار القضاء الذي حكم على مدير قسم العقود في وزارة التربية ومدير شركة على خلفية ابرامه عقداً يقضي باجبار موظفي الوزارة على التأمين الصحي. وتداولت وسائل اعلام محلية اسم النائب مثنى السامرائي مالك شركة “ارض الوطن” التي ابرمت عقد التأمين مع وزيرة التربية.

تجدر الإشارة إلى أن  هناك تقريراً نشر  في وقت سابق و أشار الى تفاصيل فساد صفقة عقد التأمين الصحي، وكيف عودة النائب السامرائي الى الأضواء بعد نحو مرور عام على الحادث.

aq

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here