كنوز ميديا / أقليمي 

ذكرت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على ما يسمى “القائمة السوداء”.

وتندرج هذه العقوبات في سلسلة قيود فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام.

وفي ما يلي قائمة الأشخاص والكيانات التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء:

– لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في الرئاسة السورية، وهو المنصب الذي تشغله منذ أكثر من عقد، ويتابع هذا المكتب ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد بالقصر الرئاسي، والتي يشرف عليها الرئيس بشار الأسد مباشرة، مستعينا بجهات قضائية واستشارية وإدارية من اختصاصها.

– محمد همام محمد عدنان المسوتي، زوج لينا محمد نذير الكناية، الذي يمثل الدائرة الانتخابية بدمشق كعضو في البرلمان في مجلس الشعب السوري، وهو المنصب الذي انتخب له لأول مرة في عام 2016، كما ترأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية في مجلس الشعب السوري، وشغل أيضا منصب مدير مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي.

– بنك سوريا المركزي

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي على القائمة المحظورة، مشيرا إلى أن البنك يشرف على السياسة النقدية في البلاد، وأن إحدى وظائفه الرئيسية هي إصدار العملة الوطنية، والتي يمارسها البنك المركزي فقط نيابة عن الحكومة السورية، بالإضافة إلى ذلك ينظم البنك المركزي عمليات بنوك القطاع الخاص وشركات الخدمات المالية في الأسواق ويعمل كوكيل ضريبي ووكيل إيداع للحكومة السورية، كما أفادت بأنه يتمتع بعلاقات مصرفية عميقة مع إيران.

– الشركات

– أربع شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة الكنايه أو المسوتي، “شركة صوران” و”شركة ليا” و”شركة ليتيا” و”شركة بولي ميديكس”.

– شبكة الأعمال خيتي KHITI

في 9 نوفمبر 2020، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف عامر تيسير خيتي لكونه مسؤولا كبيرا في الحكومة السورية ومجموعة كيتي القابضة.

وأضاف إجراء اليوم خمسة كيانات إلى قائمة الممثلين الدائمين والتي تم تحديدها كممتلكات محظورة لشركة عامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، منفردة أو مجتمعة: “العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف”، “العامر لتصنيع البلاستيك”، “آل- ليث الذهبي لخدمات النقل والشحن”، “العامر للتنمية والاستثمار العقاري”، “شركة الأرض الطيبة”.

وشددت الوزارة في بيانها على أنه يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، مؤكدة أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عموما جميع التعاملات التي يقوم بها الأمريكيون داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) وتنطوي على أي ممتلكات أو مصالح مع الأشخاص المشمولين بالعقوبات.

يذكر ان سوريا وصفت امس الاثنين قرار واشنطن باستمرار فرض العقوبات بأنه “يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية”، وقالت إن “العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم”.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن “على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيرا أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين، وأن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال”.

وأشار المصدر إلى أن “المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكيا” وأضاف أن “الإجراءات القسرية اللا مشروطة والظالمة والتي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم، وتشكل انتهاكا جسيما لمبادىء القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان بل وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة، وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية”.

aq

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here