كنوز ميديا / بغداد

طالب النائب السابق محمد اللكاش: الادعاء العام ومؤسسة الشهداء والآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام بتقديم دعاوى قضائية بحق رئيسي الجمهورية والوزراء استناداً لأحكام المادة ( 329) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 بسبب امتناع الاول عن المصادقة على احكام الإعدام والثاني لعدم تنفيذها.

وقال اللكاش في تصريح اطلعت عليه ” كنوز ميديا ” بان “الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بالمجرمين ( الإرهابيين ) يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة(329) من قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969
وأضاف بانه “لم يهدأ لنا بال ولابناء شعبنا مالم نرى هؤلاء الإرهابيين على مقاصل الاعدامات ومندداً بدواعش السياسة الذين يطالبون بإطلاق سراح هؤلاء المجرمين واختلاق ملف المغيبين الذي لا وجود له”.

داعيا في الوقت نفسه “قواتنا الأمنية كافة كما عهدناهم في معارك التحرير أن تضرب بيد من حديد على حواضن الاٍرهاب والإرهابيين الذين تواجدوا اخيراً في المناطق المحررة وان لاتأخذهم في الله لومة لائم وان لا تلتفت الى تصريحات سياسي الدواعش من المرتزقة والعملاء وكذلك تشديد الإجراءات ومراقبة الحدود مع اقليم كردستان والتي تضم في سجونها المحسنة والمريحة اكثر من(800)داعشي”.

وتابع “ما حصل من مجزرة اجرامية وسط بغداد هذا اليوم راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين إنما جاءت لاستكمال صفحتهم الإجرامية من الفوضى التي شهدتها مناطق وسط وجنوب البلاد”.

aq

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here