كنوز ميديا / بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى صلاحية البرلمان على ايقاف فقرة بيع ممتلكات الدولة الواردة في الموازنة بمادتها الـ 47.

وقال التميمي ، ان “القانون المدني العراقي في المواد 141 و139 و142 اجاب على مايسمى بالغبن الفاحش في العقود التي تضر بالمصلحة العامة واجازت هذه المواد ان تقوم المحكمة ببطلان هكذا عقود تلقائيا، لانها تتعلق بالمصلحة العامة”.

واضاف ان “ العراق فيه تعليمات تسمى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي بموجبها يتم بيع العقارات والمنقولات من خلال لجان تشكل داخل الوزارات، وتتطلب اجراءات طويلة ودراسة جدوى اقتصادية ويتم اختيار افضل هذه العروض من اجل عدم الاضرار بالمصلحة العامة”.

وبين ان “المادة 47 من الموازنة تحدثت عن بيع الممتلكات العامة، حيث جاء نصها مطلق ولم يحدد كيفية البيع واي القوانين تطبق ومدة البيع والسقوف الزمنية”.

واكد ان “الجهة الرقابية على هذا الموضوع هو البرلمان وكذلك النزاهة وبامكانه الاعتراض والاستجواب واحالة تلك العقود للنزاهة واقامة دعاوى في المحكمة من اجل ابطالها”.

aq

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here