كنوز ميديا / بغداد

فشل مجلس النواب (البرلمان) العراقي،في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية مجدداً، جراء خلافات دائرة بشأن ثلاث مواد.

وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب لم يؤجل التصويت بشكل رسمي على ما تبقى من فقرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، لكن قاعة البرلمان لا يوجد فيها النصاب القانوني المطلوب (ثلثي الأعضاء) للتصويت على المواد المتبقية”.

وأضاف المصدر أن “بعض النواب انسحبوا من الجلسة لمنع تمرير ما تبقى من مواد بسبب وجود خلافات سياسية حولها وعدم التوصل الى توافق بين الكتل بشأنها”.

وقال مصدر اخر ، بأن “رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية اتفقوا على تأجيل المواد الثلاث المتبقية 2 و 3 و 12 الى الجلسات المقبلة”.

وصوت البرلمان خلال جلسة الاثنين على تمرير ثلاث مواد من مشروع القانون هي: 8 و10 و21.

ورفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة إلى الاثنين المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد صوت الاسبوع الماضي على تمرير 18 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وأرجأ التصويت على 6 مواد أخرى جراء خلافات بشأنها.

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here