كنوز ميديا / بغداد

وصف نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب يوسف محمد وعضو اللجنة القانونية بهار محمود، يوم الاثنين، التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بـ”خطأ كبير”، وفيما حذرا من تكرار سيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة، عدّا اعتقال الناشطين بسبب رأي على مواقع التواصل الالکتروني “سابقة خطيرة” تحصل في البلد.

وذكر النائبان في بيان مشترك ان التصويت على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 للمحكمة الاتحادية العليا بالأغلبية البسيطة كان خطأ كبيرا ومخالفة واضحة للدستور، وتحديداً البند ثانياً من المادة 92 منه والتي نص على أن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا يجب ان يكون باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ومن منطوق هذە المادة نفهم بأن أي تشریع یخص المحکمة الاتحادیة العلیا یجب أن یکون بأغلبية ثلثي أعضائە. وهذا ما ذهبت الیە المحکمة الاتحادية العليا في بيان رأيها ذي العدد (107) لسنة 2012 على استفسار اللجنة القانونية النیابیة الأسبق،وقرارها رقم (38) لسنة 2019.

واضافا ان كتلة التغيير طالبت أكثر من مرة بأن يكون التصويت باغلبية الثلثين لكن لم يؤخذ برأيها وهذا ماجعل منها ترفض المشاركة في جلسة التصويت، وأعربا عن أملهما بتصحيح هذا الخطأ الفادح لان “ما بني على باطل فهو باطل”. وان هذا الخطأ سيتسبب بحصول الكثير من الاشكالات مستقبلاً وخاصة عند المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون محل شك وخلاف من قبل الكتل السياسية.

ورأى النائبان عن کتلة التغییر النیابیة بأن التعديل على قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الأسبوع الماضي هو “أهون الشرين” مقارنة مع تشريع قانون جدید للمحكمة ذو اشکالیات أکثر.

وحذّرا من تكرار سيناريو اختيار القضاة الأعضاء في مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات الذي شابه الكثير من الخلل والاشكالات والضبابية في عملية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية،بل يجب فتح باب الترشح لمن يرغب بذلك ویمتلك الشروط القانونیة،واختيار من تنطبق عليهم مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة والمستوى العلمي،ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية والابتعاد عن المحاصصة.

واعتبر النائبان اعتقال الأكاديمي والصحفي ابراهيم الصميدعي على خلفية حديث له في احدى مواقع التواصل الالكتروني بخصوص تشريع قانون المحکمة الاتحادية العليا کما يشاع، بأنه يمثل “سابقة خطيرة”، وطالبا بإطلاق سراحه واحترام حرية الرأي والتعبير وعدم وضع القيود على حرية الراي والراي الاخر، أو الإفراط في تنفيذ بعض مواد قانون العقوبات محل الجدل.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here