كنوز ميديا / بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، أن تصريحات النائب ظافر العاني في البرلمان العربي هي دعاية انتخابية، وأن مفوضية حقوق الإنسان أعلنت رسمياً عدم وجود أي مغيب داخل العراق.

وأعرب الكعبي في  عن “اسفه لما ورد من مغالطات كثيرة في كلمة العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي”.

وأشار الى أن “في العراق مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان، وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وأن هذه المفوضية أكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بأنه لا توجد حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق، بمعنى أنه لا وجود لأي مغيب داخل البلد، وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل”، مبينا أن “المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، وتنظر بجميع الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات”، مؤكدا أن “المفوضية العليا تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة ،وتبين بطلانها ولم يثبت اي شيء، بل على العكس من ذلك، إذ تبين أن جزءا ممن ادعى ذووهم أنهم مختطفون هم هاربون خارج العراق ومدانون بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان، وهم ضمن اجندة عصابات داعش الارهابية، ويقاتلون ضد القوات الامنية التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه”.

وأضاف، “يجب على النائب العاني أن لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية، وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية والتي تمثل دعاية انتخابية مقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مروجو وتجار الطائفية ، فضلا عن أن معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي”.

ولفت الكعبي الى أن “منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للارهابيين وملاذا آمنا لعصابات القاعدة، ومن بعدها عصابات داعش، وقد استشهد فيها الالاف من العراقيين على الهوية الطائفية، وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية”، موضحا أن “هذه المنطقة بعد هزيمة داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الامنية عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماؤه لداعش”.

وتابع الكعبي، أن “هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشيات خارج نطاق الدولة حسب ما ورد على لسان العاني، بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، وأن اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بأنها مجرمة هو كلام كاذب وخبيث وغير وطني، ويسهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب”، مطالبا “اعضاء مجلس النواب بالتصويت على اقالة النائب ظافر العاني في أول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ لمخالفته الصريحة لشروط العضوية، وعدم احترام اليمين الدستوري واثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here