كنوز ميديا / بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أضابير وأوليات إيجار وإحالة استثمار (22) عقاراً عائدة لبلديَّة العمارة، لوجود مخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصادية.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيأة،  أن “عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادتا بتمكن فريق عمل مكتب تحقيق الهيأة في ميسان من ضبط (8) أضابير ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها، لغرض الاستثمار وإنشاء مشروعات مختلفة للأعوام 2018 – 2019 تخص قسم الاستثمار وقسم الواردات”.

وأضاف البيان أن “من بين تلك المشاريع إنشاء محطات وقود ومعمل تعبئة غاز ومجمعات تسويقية كفرص استثماريَّةٍ تمثلت المخالفات فيها بإحالة قطع الأراضي التابعة لمديريَّة بلديَّة العمارة عن طريق طرحها كفرص استثماريَّةٍ وليست مساطحة”.

وأشارت إلى “قلة تقدير هذه المشروعات وطول فترة الإيجار وعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من التأجير”.

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، أوضح البيان أن “فريق مكتب النزاهة، بعد الانتقال لشعبة الاملاك في مديريَّة بلديَّة العمارة، تمكن من ضبط أوليات (14) عقاراً تابعة للمديريَّة، لقيام شعبة الواردات في البلديَّة بالاتفاق مع المستأجرين بعدم استيفاء مبالغ الإيجار لتلك العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات واستيفائها كل (5) أو (10) سنوات”.

ولفت إلى “عدم إعادة تقدير مبالغ الإيجار سنوياً حسب القانون، بل يجرى تقديرها كل خمس سنوات خلافاً للقانون وللضوابط التي تنظم ذلك”.

وأكد أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة، على المحكمة المختصة، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here