كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود مفارقات في قرارات اللجنة المشكلة للتحقيق بحريق مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا في بغداد.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان إن “تقرير اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، كما اعلن عنه في بيان للجنة، فرض عقوبات انضباطية على مدير عام صحة الرصافة ومدير المستشفى واخرين بدون قرار الاحالة الى القضاء”.
وأضاف “في الوقت ذاته تم توقيف مدير المستشفى ومعاونيه واخرين حسب المادة 341 من قانون العقوبات العراقي، والخاصة بالإهمال الوظيفي واستغلال السلطة، حسب ما تم ابلاغنا به”.
ونبه البياتي “علما ان تحقق هذا التقصير والاهمال والاستغلال من عدمه يحتاج الى تحقيق اداري من قبل الوزارة المختصة، واذا كانت اللجنة المختصة المشكلة لم تقرر غير العقوبات الادارية ولم توجه احالتهم الى القضاء، نسأل هنا لماذا يستمر توقيفهم حسب المادة 341”.
وتابع بالقول “وإن كانت العدالة تقتضي احالتهم الى القضاء ومعاقبتهم جنائيا ايضا لماذا لم تذكر في تقرير اللجنة”.
ولفت إلى أنه “لم يسمح لذويهم (الموقوفين) بزيارتهم خلال هذه الفترة او زيارة فرق المفوضية لهم بحسب صلاحيتها المنصوصة في قانونها رقم 53 لسنة 2008 ضمن الضمانات قانونية للمتهم او السجين”.
وطالب البياتي البرلمان العراقي بالتصويت “بشكل عاجل على مسودة القانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخرا والخاص بتعويض ضحايا الحادثة”.
وفي 24 نيسان الماضي، لقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.
فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.
