كنوز ميديا / سياسي
نفت اللجنة القانونية النيابية، وجود تحرك نيابي لصياغة مسودة لقانون العفو العام، فيما أكدت رفضها تشريع هكذا قوانين.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، إنه “لا يوجد أي تحرك داخل مجلس النواب لتعديل وتشريع قانون العفو العام”، مبيناً أن “التصويت على هكذا قانون سيساهم بفتح السجون وافراغها من العناصر الإرهابية والفاسدين”.
وأضاف العقابي، أن “اللجنة القانونية النيابية تقف بالضد من تشريع قانون العفو العام”، مشيراً إلى أن “القانون السابق المصوت عليه في البرلمان ساهم بإطلاق سراح المئات من الإرهابيين”.
وطالب مفتي اهل السنة مهدي الصميدعي، الخميس الفائت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المباردة “فوراً” لإعلان إصدار عفو عام، واشار إلى أن عوائل السجناء والمعتقلين عازمون على الخروج بمظاهرة يجتمع فيها الملايين ولهم موعد 1 حزيران 2021.
