كنوز ميديا / سياسي

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الثلاثاء، عدم الإمكان بصدور قرار قضائي يخص مقتل واعتداء تعرض له متظاهرون في ساحات الاحتجاج من “دون الاستناد الى ادلة”.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إن رئيس المجلس فائق زيدان صباح، استقبل صباح يوم الاثنين وبحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين، مؤكداً “ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب احكام الدستور”.

وأضاف أنه “تم الاستماع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها و توجيه محاكم الاستئناف الاتحادية كافة على متابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والاداري مع ضرورة ادامة التواصل مع المتظاهرين لبيان مالديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم”.

وتابع البيان، نقلا عن القاضي زيدان، تأكيده على ان محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الاجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث.

لكنه اكد أن “القضاء يتعامل مع الادلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت”.

وسقط أكثر من 550 عراقيا ضحية، أغلبهم من الشبان العزل، وأصيب آلاف منذ الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر 2019 نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص الحي ضد المحتجين.

واستقال رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ليتم اختيار مصطفى الكاظمي خلفا له في مايو الماضي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here