كنوز ميديا / تقارير
تداولت وسائل الإعلام وعلى لسان مسؤولين في الايام القليلة الماضية، أنباءً عن وجود تلاعب بالمال العام، من قبل بعض الاطراف السياسية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واستخدامها لأغراض انتخابية، حيث وجهت تلك الاتهامات الى أطراف سياسية لم تتم تسميتها.
وتأتي تلك الاحداث في ظل أجواء سياسية مشحونة، وتسابق دعائي قبل انطلاق مارثون الانتخابات المبكرة، المزمع انطلاقها في العاشر من تشرين الاول المقبل، تبعاً لما حددته حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
إلا أن تلك الاتهامات خرجت من إطار “السر” والتصريحات المشفرة الى العلن، بعد أن اعترف بذلك الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، إذ أكد وجود “شكاوى على إجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلالها لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية”.
لكن بعد دقائق قليلة أعلن مجلس الوزراء، السماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، على ألا يزيد عددهم على (6000) أجير، وهو ما فسر بأنه دعاية انتخابية أخرى تسبق الانتخابات لحلفاء الكاظمي، وتسقيط لخصومه الآخرين الذين كشف عن استغلالهم للمال العام.
كما كشفت مصادر مطلعة عن وجود استغلال لديوان الوقف السني لأغراض انتخابية، من قبل بعض الاحزاب، وتبلغ موازنة الوقف بحسب ما ورد في موازنة “2021” (330.9) مليار دينار.
وتقول مصادر برلمانية إن الكثير من الوزارات، خصصت إمكانياتها وأموالها لأجل الدعاية للقوى السياسية، فيما يهرع حتى وزراء الى دعايات انتخابية خلف الكواليس.
ويتوقع مراقبون للشأن السياسي أن يلعب المال السياسي دورا حاسما في العملية الانتخابية وسيدفع “الفقر” الى سيطرة بعض الاحزاب على المناطق المهّمشة.
ويبدو أن استغلال المال لم يقتصر على الوزارات فقط وإنما شمل المحافظين أيضاً، إذ دعا النائب عن تحالف الفتح غضنفر البطيخ في وقت سابق “الرئاسات الثلاث، والقضاء العراقي، والادعاء العام ومفوضية الانتخابات وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الرقابية في جهاز المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، بخصوص تصرفات بعض المحافظين.
وطالب البطيخ، بـ”رصد مخالفات وتجاوزات بعض المحافظين، في استخدام المال العام لأغراض انتخابية وسياسية”.
وبين أن “ما يقوم به بعض المحافظين من استغلال لمناصبهم واستثمار موارد الدولة لحساب مرشحيهم الخاصين على حساب مرشحين آخرين هو خلل في نزاهة العملية الانتخابية واستغلال بشع للسلطة وموارد الدولة”.
وحول ذلك يرى المحلل السياسي منهل المرشدي أن “معطيات الواقع الميداني للانتخابات البرلمانية القادمة لا تدعو للاطمئنان خصوصا مع تنامي استغلال الامكانيات الحكومية لخدمة الأغراض الدعائية للمرشحين وهذا ما أعلن عنه شخصيا رئيس الوزراء الكاظمي فيما يخص ما قامت به وزارة العمل إضافة الى ما تناقلته وسائل الإعلام عن تسخير الوقف السني إمكانيته الإعلامية لخدمة محمد الحلبوسي في محافظة الانبار”.
وبين المرشدي في حديث صحفي أن “الجانب القانوني يلزم المفوضية المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها ضد المرشحين الذين يستغلون المال الحكومي لحملاتهم الدعائية للانتخابات وتصل تلك الإجراءات الى حد سحب الترشيح وإلغائه”.
وتساءل المرشدي “هل نرى خطوة ضمن هذا السياق من المفوضية؟، مبيناً أنه لايظن ذلك بحكم الغياب الواضح لإرادة القرار واستقلالية المؤسسات المناطة بها هذه القضية ، فضلا عن الوهن والفوضوية واللامصداقية التي تؤطر عمل رئيس الوزراء وهو ما سيزيد من فجوة النفور وانعدام الثقة بين الشارع العراقي والانتخابات القادمة”.
