كنوز ميديا / سياسي

حدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي،  موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الخليج والأردن، فيما أكد أن الحكومة الحالية، أوقفت حرباً أهلية بين أهم قوتين في المنطقة.

جاءذلك خلال حديث رئيس الحكومة العراقية، مع قناة العراقية الإخبارية.

وأوضح الكاظمي، أن “عمر هذه الحكومة، عام واحد وليس سبعة عشر عاماً، ومع هذا واجهت هذه الحكومة كل التحديات لكي تحافظ على دماء العراقيين”.

وأضاف أن “العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة، وقد جاءت هذه الحكومة لتحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للأمل”.

وأوضح أن “سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموح الحكومة أكبر مما قامت به من اجراءات في محاولة الاصلاح الأمني والاقتصادي”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن “الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، تبحث عن العدالة ومفهوم الدولة لانها تريد أن تبني دولة، والعراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة”.

ولفت إلى أن “هذه ليست حكومة اقوال، انا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق ، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى اخراجه للوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة”.

وبشأن تقرير الاداء الحكومي لمدة عام، أكد الكاظمي، أنه “لم يكتب بأدوات حكومية، بل اعده خبراء محايدون ليس لديهم اية علاقة بالحكومة، وتم تقييم ما انجزته الوزارات من قبل محللين اكفاء وايضا خبراء دوليين”.

وقال إن “التقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي ، وبعض المفاصل مازلنا متاخرين فيها”.

وبحسب الكاظمي، تواجه الحكومة الحالية “حملات تشكيك مستمرة ، ونحن لانهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل”.

وتابع “نحن غير مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد عام 2003 لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق”.

وأوضح رئيس الوزراء، أن “الحكومة جاءت باهداف رئيسية اولا اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت الى الانهيار الى ان جاءت هذه الحكومة اعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الامنية”.

وحول الانتخابات، لفت إلى أن “الإنتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والاحزاب لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات”.

ونوه إلى أن “وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، اهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، هذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع متوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، اعدنا احياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط”.

وأضاف أن “هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا”.

وتابع الكاظمي، “بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن”.

وأشار إلى أن “هذه الحكومة جاءت وكان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالاسرة والادوية، كانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين”.

ولفت إلى “تاهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف ولدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق”.

وتابع رئيس الوزراء، “نعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء.

وأردف بالقول “لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق، العراق لم يشهد عملية اصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة”.

ونوه إلى أن “العراق وبعد أن كان يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012”.

وأردف الكاظمي “رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول ان يغير الارقام في مجلس النواب”.

وبين أن “الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة، وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة”.

وتابع “قدمنا طعنًا بالموازنة الى المحكمة الاتحادية واتمنى أن تقوم المحكمة بدورها الوطني التاريخي لتصحيح الأخطاء”.

ختم حديثه بالقول إن “الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، الضرر بسيط في البداية لكن المردود الايجابي سيظهر في وقت قريب”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here