كنوز ميديا / سياسي

أعلنت وزاره الصناعة والمعادن العراقية، عن خطة جديدة لتشغيل “المعامل المعطلة” في عموم البلاد، في وقت دعت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار الى دمج وزارات الصناعة والتجارة والزراعة بوزارة واحدة تحت اسم “وزارة الاقتصاد”.

وقال مدير إعلام الوزارة مرتضى الصافي إن “وزارته وضعت خطة للنهوض بالواقع الصناعي”، موضحاً أن “هذه الخطة تتكون من ثلاث مراحل قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى حيث باشرت الوزارة في قصيرة المدى مذ تسلم وزير الصناعة المهام”.

واضاف، أن “هذه الخطة تشمل تأهيل وإعادة 17 معملاً، حيث تمكنا خلال سنة واحدة من تشتغل 16 معملا ومصنعاً”، مؤكداً أن “هذه المصانع ستستقطب إيادٍ عراقية عاملة فقط وسوف يتم القضاء على كافة البطالة من خلال تشغيل العمال العراقيين وعدم تشغيل عمال أجانب”.

واشار الصافي الى أن “الجانب النسوي سوف يكون له دور كبير في العمل”، مبينا أن “هذه المصانع التي تم تشغيلها هي الطابوق والأنابيب ومصانع الري بالرش ومصانع الأوكسجين”.

وتابع ، “باشرنا بالخطة متوسطة المدى لكن نحتاج إلى أموال وبنسبة أكثر من 30 ‎%‎”، لافتا الى “وجود شراكة مع القطاع الخاص كون القطاع العام وحده لا يمكن أن يعمل”.

وقال الصافي، إن “المعامل المتوقفة هي 83 معملا، 43 منها في الخطة متوسطة المدى أما الخطة الطويلة فتشمل 24 معملا، وهناك حالياً توجه من قبل الدول المشاركة منها مصر والأردن والسعودية وسوريا للمشاركة في القطاع العام والخاص”.

بدورها قالت عضو لجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت إن “هناك نسبة 90 ‎%‎ من المعامل معطلة في المحافظات العراقية”.

واكدت، “لا توجد إرادة سياسية حقيقية ولا يوجد ملف اقتصادي حقيقي”، معتبرة أن “هناك إخفاقاً في وزارة الصناعة”. ودعت جودت إلى “الغاء وزارات الصناعة والتجارة والزراعة وتشكيل وزارة باسم وزارة الاقتصاد”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here