كنوز ميديا / سياسي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن استقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهجرِين بمنصب وكيل وزير ومدير عام، في قضيـة تحويل مبلغ 19 مليار دينار

وقالت هيئة النزاهة في بيان  إن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهجرِين، في قضية تحويل مبلغ (19.000.000.000) مليار دينار خلافا للصلاحيات الممنوحة.

وأوضحت أن تفاصيل القضية تشير إلى موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الهجرة والْمُهجرِين سابقا، على مقترح تحويل مبلغ (19.000.000.000) مليار دينار إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهلية دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين.

ولفتت إلى أن قرار الاستقدام الصادر عن المحكمة، في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور عدة أحكام بحق مدانين بقضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين، منها صدور حكمين بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى؛ في قضية إبرام عقود يشوبها الفساد مُخصصة لإغاثة وإيواء النازحين بلغت مبالغها (10) مليارات دينار، وقرار حكم آخر بحق قائمقام سامراء سابقا يقضي بالسجن ست سنوات؛ في قضية مخالفات مرتكبة بصرف (24) مليار دينار مُخصصة لمكافحة الفقر ودعم النازحين.

من جهته كشف مصدر في الهيئة، أن امر الاستقدام صدر بحق صالح المطلك الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حكومة نوري المالكي الثانية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here