كنوز ميديا / تقارير
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، عن خطة جديدة لتشغيل “المعامل المعطلة” في عموم البلاد,موضحة أن “هذه الخطة تتكون من ثلاث مراحل قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة حيث باشرت الوزارة في قصيرة المدى منذ تسلم وزير الصناعة المهام”.
وأضافت، أن “هذه الخطة تشمل تأهيل وإعادة 17 معملاً، حيث تمكنت خلال سنة واحدة من تشغيل 16 معملا ومصنعاً”، مؤكدة أن “هذه المصانع ستستقطب أياديَ عراقية عاملة فقط وسوف يتم القضاء على كافة البطالة من خلال تشغيل العمال العراقيين وعدم تشغيل عمال أجانب”.
لكنَّ مختصين في القطاع الصناعي شككوا بخطوات وزارة الصناعة , كونها غفلت عن عوامل نهوض الصناعة وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية , فضلا عن توفر الاموال , والأهم توفر الإرادة السياسية للنهوض بالصناعة الوطنية وهي غير متوفرة، مبينين أن أي خطوة في هذا الاتجاه سيصيبها الفشل, لأن هناك رغبة سياسية بأن يستمر العراق بنزعته الاستهلاكية كمستورد للبضائع من دول الجوار.
من جانبه كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي سعدون اللامي، عن وجود 600 معمل متوقف في وزارة الصناعة.
وقال اللامي في تصريح صحفي إن “إجمالي المعامل المتوقفة التابعة لوزارة الصناعة بلغت 600 معمل وهي تنتج العشرات من المواد والسلع المختلفة”، لافتا الى أن “توقفها مرتبط بعوامل وأسباب متعددة وتوقفها يعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني”.
وأضاف، أن “موازنة 2021 تضمنت تخصيصات مالية جيدة لوزارة الصناعة من أجل إحياء تلك المعامل وفق خطة مدروسة وممنهجة”، مؤكدا أن “أمام الوزارة خيارين حيال حسم المعامل المتوقفة هما إعادة إحيائها من خلال التخصيصات أو اعتماد مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص أو طرحها للاستثمار”.
وأشار الى أن “ العراق لايمكنه أن يتقدم دون صناعة وطنية قادرة على تلبية الجزء الاكبر من احتياجات مواطنيه”، مبينا أن “إعادة تلك المصانع ستوفر فرصا كبيرة للعاطلين وتخلق انتعاشا كبيرا وتسهم في دعم اقتصاد البلاد”.
وتسبب توقف آلاف المعامل التابعة للقطاع العام والخاص في العراق بعدة عوامل أبرزها إغراق الاسواق بالمستورد وقلة الدعم الحكومي.
وفي هذا الشأن يؤكد المختص بالشأن الاقتصادي سامي سلمان، أن النهوض بالعامل الصناعي يحتاج الى رغبة سياسية حقيقية وليست تصريحات , كما أن جهود وزارة الصناعة ضعيفة ولاتستطيع النهوض بالقطاع الصناعي , وتصريحاتها الحالية هي للاستهلاك الاعلامي من أجل تحقيق منجز للحكومة , فالاخيرة لم تهتم بتطوير مفاصل القطاع الاقتصادي , بل ركزت جهدها على القطاع النفطي ولم تُراعِ توفير مستلزمات النهوض الصناعي.
وقال سلمان في تصريح: إن “هناك مئات المصانع المتوقفة منذ سنوات ولم تهتم أي حكومة بإعادة تشغيلها من جديد , وفي كل حكومة نرى تصريحات عن النهوض الصناعي , لكن حقيقة الامر أن بعض المعامل المهمة اُحيلت للاستثمار وهي خطوة فاشلة لأن المستثمر لن يشغل الايدي العاملة المحلية , فضلا عن وجود فيتو سياسي على إعادة تدوير الماكنة الصناعية لخدمة بعض الدول التي تورد البضائع للعراق بشكل كبير , فنحن اليوم بحاجة الى قرار سياسي جاد لإعادة تشغيل المصانع”.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي , أن “انفتاح السوق العراقية على مصراعيها وبشكل فوضوي وغير مسؤول لكل أنواع السلع ومن دون ضوابط أو فرض الرسوم الجمركية أو رقابة على الجودة والنوعية وبأسعار متدنية وذلك منذ 2003 ، أدى إلى توقف العديد من المصانع عن الانتاج لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف إنتاجها”.
وقال العكيلي في تصريح :إن “معظم السلع الداخلة إلى السوق العراقية رديئة النوعية وتباع بأسعار متدنية، وربما دون مستوى تكلفة إنتاجها في بلدانها الاصلية ،ما يثير الشكوك بشأن وجود حالة الإغراق في ضوء غياب السياسات الاقتصادية والرقابة والمتابعة وغياب أية رؤية اقتصادية واستراتيجية تنموية لدى الحكومات المتعاقبة”.
