كنوز ميديا / اقتصاد

دعت اللجنة القانونية النيابية، السبت، الحكومة الى اعتماد موازنة تكميلية خلال العام الجاري من اجل صرف اموال فائض النفط، مبينة ان الحكومة غير شفافة بالتعاملات الاقتصادية.
وقال العقابي في تصريح إن “الحكومة قدرت النفط بنحو 46 دولار في الموازنة الحالية الا ان السعر الحالي يتجاوز الـ 77 دولارا للبرميل الواحد وهو مبلغ ضخم للغاية”.
واضاف ان “الحل الامثل لصرف الفائض في الموازنة ورفع سعر الدولار امام الدينار هو اقرار موازنة اتحادية تكميلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وانهاء بعض الحيف جراء القرارات الاقتصادية الخاطئة للدولة”.
وأشار العقابي الى ان “مجلس النواب يمكنه اقرار الموازنة في حال اقتراحها من قبل الحكومة شريطة ان تتضمن برنامج اقتصادي واضح”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here