كنوز ميديا / تقارير

في ظل اقتراب حل مجلس النواب استعدادا لأجراء الانتخابات، لا يزال مصير موازنة 2022 مجهولا، فيما مجلس الوزراء وبحسب المستشار المالي لرئيس الحكومة، ينتظر وصول الموازنة العامة من وزارة المالية للمصادقة عليها حسب التوقيت الدستوري، إلا ان اللجنة المالية استبعدت اقرارها في الدورة الحالية، مؤكدة ترحيلها للدور المقبلة في حال تم إجراء الانتخابات.
المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إن “مسألة إقرار موازنة 2022، لا يعلم أحد متى ستقر، سواء هذا العام او العام المقبل، وذلك بسبب الانتخابات، وكل ما يقال بشأنها فهو تكهنات”.
ويضيف صالح، أن “وزارة المالية ستنتهي من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، ويتم تقديمها الى مجلس الوزراء لتأخذ طريقها نحو المصادقة في الأسابيع المقبلة، وقبل موعد إجراء الانتخابات، وذلك حسب المسار الدستوري والقانوني المحدد في قانون الادارة المالية”.
يشار الى أن مجلس النواب، أقر موازنة 2021 الاتحادية في 31 اذار مارس الماضي، بعد جدل استمر لأشهر عدة، نتيجة خلافات مع اقليم كردستان، فضلا عن خلافات داخل القوى “الشيعية” حول اعتماد سعر صرف الدينار مقابل الدولار الجديد.
وعلى إثر تلك الخلافات، قدمت بعض القوى السياسية طعنا باقرار الموازنة، فضلا عن الطعن الذي قدمته الحكومة ايضا، وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، حيث كشف سابقا ، فان الطعن يخص بنودا في الموازنة تعيق تنفيذ الورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة سابقا.
ولغاية الان، لم يبت بأي طعن من قبل الجهات المعنية، رغم أن الموازنة تضمنت بنودا كثيرة تخص تطوير وصيانة المحطات الكهربائية في العراق، وقد كشفت بعض دوائر التوزيع والانتاج لـ”العالم الجديد”، قبل فترة وجيزة، عن عدم وصول أي اموال من التي أقرت في الموازنة للمباشرة باعمال التأهيل والتطوير.
ومضى العام 2020 دون إقرار للموازنة الاتحادية، نظرا لتأخر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي التي رأت النور في ايار مايو من ذلك العام، وسط احتجاجات شعبية غاضبة أربكت الكتل السياسية.

من جانبه، يبين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موازنة العام المقبل، تقف أمام منعطفين، إما إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد أو تأجيل الانتخابات”.
ويتابع كوجر “اذا كان الخيار المعمول هو إجراء الانتخابات فان هذه الدورة البرلمانية غير قادرة على تشريع قانون الموازنة، لانه حسب التوقيتات الدستورية فان مجلس الوزراء يجب ان يرسلها الى البرلمان في 15 تشرين الاول، وذلك حسب قانون الدائرة المالية، إلا أن مجلس النواب سيعتبر منحلا بتاريخ 7 تشرين الاول أكتوبر، أي قبل التوقيت الدستوري بثمانية أيام”.
وينوه الى ان “مجلس النواب يحتاج ايضا إلى شهر على الاقل لدراسة ومناقشة وقراءة الموازنة قراءة أولى وثانية، وبالتالي فان الموازنة سيتم ترحيلها الى الدورة المقبلة، لكن في حال تأجلت الانتخابات إلى اي توقيت اخر من العام المقبل، فان البرلمان سيكون قادرا على تشريعها”.
وكثيرا ما يتأخر مجلس النواب في عقد أولى جلساته عقب إعلان نتائج الانتخابات، حيث يمنح الدستور مدة 90 يوما فقط لانتخاب رئيس ونواب المجلس.
وبالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة، تمتد الخلافات السياسية لأشهر عديدة في بعض الأحيان، حتى يتم حسم “الكتلة الأكبر” أو التوافق على رئيس حكومة يرضي جميع الأطراف السياسية، ومن ثم تبدأ مرحلة التصويت على التشكيلة الوزارية التي تمتد لفترة طويلة ايضا.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here