كنوز ميديا / دولي

طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد برفع الحظر عن السفر وحرية التنقل دون سند قضائي، في ظل منع العديد من الأشخاص من السفر منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 تموز/يوليو الماضي والتمديد فيها إلى أجل غير مسمى يوم 23 آب/أغسطس.

وقالت المنظمة، في تقرير لها نشر الخميس، إنها وثقت على الأقل 50 حالة لمنع السفر في المطارات، بينهم رجال أعمال وقضاة وموظفون كبار في أجهزة الدولة، دون إذن قضائي أو أمر مكتوب ودون شرح أو توضيح للأسباب.

وأضافت المنظمة التي سردت حالات ممن منعوا من السفر، أنها تتوقع أن يكون عدد الأشخاص المشمولين بمنع السفر أكثر بكثير.

وأفادت مصادر أمنية بالفعل بوجود تعليمات بمنع أشخاص تتعلق بهم شبهات من السفر لكن لا توجد لائحة محددة ويجري في الأغلب التحري عن هؤلاء في المطارات والموانئ قبل ردهم على أعقابهم ومنعهم من السفر.

وقال الرئيس سعيد إن الأمر يتعلق بإجراءات احترازية لمنع الفاسدين من الفرار وإنه لا نية له لانتهاك الحقوق والحريات وتقويض حرية التنقل وطالب منتقديه بتفهم الأمر و”التريث إلى حين استتباب الوضع”.

وصدرت قرارات أخرى بوضع عدة مسؤولين تحت الإقامة الجبرية ومن بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان ورئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here