كنوز ميديا / اقتصاد

لم تغير حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد حتى بعد توسيع نطاق حالة الطوارئ الرابعة في البلاد، إبان أسوأ موجة انتشار لفيروس كوفيد-19 حتى الآن.

وصف مكتب رئاسة الوزراء، في تقريره عن أغسطس، الاقتصاد عموماً بأنه واصل التحسن للشهر الرابع على التوالي، بعد أن بلغ مستوى متدنياً للغاية، فيما أشار تكراراً إلى مواقع ضعف متزايد في الأنشطة الخدمية.

ركز التقرير مجدداً على الفارق بين المصدرين اليابانيين، الذين استفادوا من الانتعاش الاقتصادي العالمي، وبين المطاعم والبارات وشركات الخدمات الأخرى التي عانت طوال العام بسبب تقييدات للسيطرة على الفيروس كانت تُفرض تارة وتُرفع أخرى.

فيما يخص الفئات كلاً على حدة، خفضت الحكومة نظرتها للواردات مشيرة إلى تعطل تعافيها، فيما رفعت تقييمها لأرباح الشركات قائلة إنها تحقق نمواً رغم ضعف أداء قطاع الخدمات.

وسعت اليابان حالة الطوارئ الأربعاء لتشمل أكثر من 70% من سكانها و79% من اقتصادها. يرجح أن يؤدي ذلك لزيادة الضغوط على إنفاق المستهلكين مع تزايد شدة المطالبة بمنع حركة الناس. دفعت موجة جديدة لسلالة دلتا المتحولة الإصابات اليومية إلى أرقام قياسية تجاوزت 20000، ما شكل ضغطاً على المنظومة الطبية.

ستُرفع حالة الطوارئ وفقاً لما هو مقرر حالياً في 12 سبتمبر، لكن لا توجد أي دلالة على توقف موجة الإصابات. قد يؤثر توقف ارتفاع الإصابات بالفيروس أو عدمه على مستقبل رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي يواجه انتخابات لقيادة الحزب خلال الشهر المقبل، وانتخابات عامة بحلول الخريف إن فاز في سباق قيادة الحزب.

يتوقع الاقتصاديون أن تحافظ اليابان على النمو خلال الربع الحالي، بعد أن أفلتت بالكاد من ركود تقني آخر خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here