كنوز ميديا / تقارير وتحقيقات
تهديدات الناشطين وقادة الحركات التنسيقية لتظاهرات تشرين للسعي الى إفشال إجراء الانتخابات، من خلال المساس بأمن الانتخابات تارة وبتشويه وتخريب الحملات الانتخابية عبر تمزيق لافتات المرشحين تارة أخرى، كلها عوامل أثارت غضب وتحفظ العراقيين الطامحين بانتخابات نزيهة وآمنة، أمام تحذيرات مستمرة من المراقبين للمشهد العراقي، من زعزعة المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص.
واعتبر المراقبون، أن ما يسمون أنفسهم بالثوار أو الناشطين، يشعرون بالإفلاس السياسي، بعد فشلهم بتشكيل تكتل سياسي أو حركة جديدة قادرة على التغيير في العمل أو المشهد السياسي.
كما انتقدوا، صمت الحكومة والجهاز القضائي إزاء تهديداتهم العلنية في وسائل الاعلام.
وبدءًا من حملة “مقاطعة” الانتخابات والمطالبة بتأجيلها، ودعوات الناشطين الى ذلك، وصولا الى التهديد بتخريب الانتخابات من خلال المساس بأمنها، هكذا توحدت لغة الناشطين عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الحكومة وبالاتفاق مع الكتل السياسية كلها أجمعت على أن تُجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن تنسيقيات التظاهرات، أخفقت جميعها بتشكيل تكتل سياسي جديد للدخول في الانتخابات المقبلة، بسبب اختلافهم على قيادة تلك التكتلات !، وهذا الامر كفيل بكشف الوجوه الحقيقية لهؤلاء الذين كانوا يدعون بالإصلاح والتغيير في خارطة العمل السياسي.
وجميع تلك العوامل، الآنفة الذكر، قد دفعت قادة التنسيقيات الى محاربة العمل الانتخابي بشكل علني ومكشوف! ففي أكثر من حوار تلفزيوني يؤكد ناشط أو قائد للحراك المدني، على تبنيه عمليات حرق لافتات المرشحين للانتخابات، في وقت قد حذرت الاجهزة القضائية والامنية من ذلك، كاشفة عن جملة من العقوبات لمن يقوم بتلك الاعمال.
ومقابل ذلك، تتنصل حكومة الكاظمي عن تلك التهديدات المتواصلة، لكونها جاءت من رحم تلك التظاهرات، وعلى حساب أمن البلد والانتخابات.
وبدوره، اعتبر المحلل السياسي هيثم الخزعلي، أن “المسؤولين عن التنسيقيات التي كانت تقود تظاهرات تشرين 2019 وليس جميع المتظاهرين من أصحاب الحقوق المشروعة، سيما المرتبطون منهم بالدول الاجنبية والسفارة الامريكية في بغداد، يمارسون خروقات وعبث بالجو الانتخابي بشكل علني ويحاولون الإخلال بشتى الطرق بأمن الانتخابات، سيما في يوم الاقتراع”.
وقال الخزعلي، في تصريح إن “هؤلاء يمثلون الوجه الآخر لجماعات داعش الاجرامية”، رافضا “الصمت الحكومي بحقهم، لكون أن حكومة الكاظمي قد ولدت من رحم هؤلاء المخربين، حسب قوله”.
وشدد، على “أهمية أن تكون وقفة جادة ضد هؤلاء، والكف عن وصفهم بعبارات الثوار أو المصلحين، وبدليل تصرفاتهم الاخيرة التي يتباهون بها وإخلالهم بالأمن الانتخابي”.
وحذر الخزعلي، من “وقوع خروقات أمنية تصل الى حد مهاجمة مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات وبالأخص المحافظات الجنوبية التي حاول المخربون من هؤلاء العمل على زعزعة الامن بها خلال السنتين الاخيرتين”.
وطالب، بـ “إنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء وإغلاق الباب بوجه محاولاتهم الرامية الى تدمير الاوضاع الداخلية للبلد، بسبب فشلهم في تأسيس مشروع انتخابي كفيل بإحلال تغيير سياسي جديد”
