كنوز ميديا / تقارير
من المزمع ان تجري انتخابات تشرين “المبكرة” في العاشر من تشرين المقبل في ظل تداعيات خارجية معقدة وداخلية كبيرة، قد تلقي بظلالها على مخرجات تلك الانتخابات او تؤثر بها من قريب او بعيد.
وقال تقرير لمجموعة الاتحاد للتحليل السياسي ان بعض القوى الخارجية تسعى الى تحييد نتائج الانتخابات لصالحها، وتعمل على اشعال الشارع في حال جاءت تلك النتائج خلاف طموحاتها، وهو ما حذر منه مراقبون للشان السياسي في الايام التي ستتبع الانتخابات.
اذ ان ورقة التظاهرات واعادة الفوضى الى المحافظات الجنوبية لازالت حاضرة، ويلوح بها بعض الناشطين الذين لم يجدوا موطئ قدم لهم في انتخابات تشرين المبكرة.
فضلاً عن ذلك فان العراق يرتبط بالاحداث الجارية في محيطه الاقليمي والدولي، من متغيرات ستكون لها انعكاسات واضحة على العملية السياسية ومخرجات الانتخابات القادمة.
ويرى المحلل السياسي قاسم الغراوي انه “ربما هناك صورة غير متفائلة عن شكل التحالفات الانتخابية وطبيعتها، على اعتبار أن الكتل الرئيسة مرتبكة، وتعيش فوضى كبيرة بسبب طبيعة القانون الانتخابي الذي فرض على غالبية القوى السياسية الكبيرة والبارزة خوض الانتخابات بشكل منفرد مع منافسين شجعهم النظام الانتخابي الجديد لسحب البساط من تحت شخصيات هذه الاحزاب “.
وبين الغراوي انه “من المرجح جدا ان تتصدر حركات شبابية وشخصيات مهنية المشهد السياسي في الوقت التي تتقلص فيه مقاعد الكتل الكبيرة وتختفي مقاعد كتل واحزاب وشخصيات سياسية كما اختفت في الانتخابات السابقة، ويعد هذا طبيعيا لاسقاطات الوعي الجماهيري على الواقع السياسي ، بعد تجرية اربعة دورات انتخابية قرأ فيها الناخب مايدور في الساحة السياسية وعرف النفاق والدجل والوعود الكاذبة في الاصلاح لذا سيهزم الفاسدين”.
واوضح ان “على المرشحين الجدد القيام بتكثيف تواجدهم والقيام بجولات مستمرة لاقناع المترددين وكسبهم من خلال مصداقيتهم ووعودهم الشفافة بعيدا عن الكذب والافتراء والبطانيات والتبليط والوظائف وحل المشاكل لان اغلبية النواب الحاليين غابوا عن الجماهير ولم يحققوا وعودهم وعادوا في هذه الانتخابات فقط لاجل الترشيح مرة اخرى”.
ولفت الى ان ” الحكومة القادمة ايا كان يراسها فانها ستنجح بسب اجماع دول الجوار الاقليمي والدولي على نجاح هذه الانتخابات مما يوفر فرصة لاستقرار البلد الذي يهيا بيئة جاذبة للاستثمار وعودة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري لهذه الدول بعد ان ايقنعت ان الطريق الوحيد في العالم هو ان قوة الدول في اقتصادها وتنافسها مع الدول الاخرى”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي ان “الانتخابات تثبِّت دستورية العملية السياسية، وتجدد عمرها القانوني، وتدفع خطر الانقلابات على الإسلاميين، كما حصل في: مصر، تونس، المغرب، عبر إعلان النتائج الانتخابية والمصادقة عليها واعتراف المجتمع الدولي أنَّ الانتخابات اكتملت بسياق صحيح، دون فرض ورفض وخوف وتزوير وتهديد (كما يرغب الغرب والأميركان)”.
وبين الهاشمي ان “على الشيعة ان يتفقوا ، من الآن على موقع منصب رئيس الوزراء، وعلى كل البرامج والأدوار، وهذا (احتمال ممكن، لكنه ضعيف)، او أن “ينسقوا المواقف بينهم بين الموالاة والمعارضة، وهذا (احتمال بعيد)، او أن يشتركوا جميعًا على وفق قانون المحاصصات، وهذا (احتمال وارد)”.
واوضح ان “من المتوقع ان يشتركوا على وفق قانون المصلحة العامة في إنقاذ الدولة، والاتفاق على برنامج إعادة الدولة فعلًا، والخدمات، ووضع برنامج اقتصادي وسياسي وأمني وسيادي”.
ونوه ان “أميركا تحاول خلط الأوراق بعد إيجادها القوى المعارضة -من الشيعة- لها، لتأخذ مساحة مهمة في القرار السياسي، والنيابي، والحكومي؛ فتحرك أوراقها الاقتصادية والأمنية والسياسية، والمكونات المؤيدة لها، والأحزاب القريبة منها، وهنا تلعب أميركا بعدة اوراق منها داعش والكرد والسنة”.
في حين يؤكد المحلل السياسي ماجد الشويلي ان “من أهم ما تميزت به الاستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة هو أنها حملت نزعة وتوجها حقيقياً لاجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي”.
وبين انه “سيكون هناك اجماع على التغيير الجذري في العملية السياسية والكل يدرك أنها باتت تدور في حلقة مفرغة لكن في ذات الوقت لايوجد اجماع على شكل ونوع وحجم التغيير في النظام السياسي”.
واوضح ان “هذا الخلاف بحد ذاته سينقلنا من مرحلة الخلاف في العملية السياسية الى الخلاف عليها تحت قبة البرلمان، بمعنى اننا في بواكير تداعيات جديدة ستبرز اكثر بعد اعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة”.
من جهته يقول المحلل السياسي علي عودة ان ” العملية الديمقراطية في دول العالم قطعت اشواطا بعيدة منذ تاسيسها وخضعت الى تحديثات عديدة فكانت تتقدم في كل مرة نحو الامام بعد تلافي بعض الأخطاء وصياغة افكار جديدة تنبثق من خلال الجو السياسي والاجتماعي لتلك الدول، لكن في العراق لم نستثمر هذه التجارب ونختصر الزمن والاستفادة من تلك التجارب”.
واوضح ان “اهم مشكلة هي ثقافة الناخب اذ انه يتعامل مع المرشح على انه تاجر يحاول اقناع الزبون بما يقدمه له ولا يعلم ان طبيعة عمل النائب هي سياسية لا خدمية فمن يقوم بصياغة افكارا سياسية والانفتاح على الانظمة الديموقراطية في العالم لا يلبي مطالب الناخب وانما من يقوم بتوفير التعيينات وتبليط الشوراع وفرش السبيس وتمشية معاملات الجمهور وإقامة الولائم يعتبر صاحب القدح المعلى للحصول على اصوات الناخبين”.
ونوه الى ان “هناك مثل لدى اهلنا في الجنوب يقول: (رجال العِبرة)والقصد من يقف عند عبرة النهر حيث يوقف غزو الآخر من الاعداء ولا يسمح بدخول الأعداء الى القرية وبذلك يختصر الخسائر،لو ان الناخب انتبه الى هذا الامر فيجد من يجلس في البرلمان ليدافع عن العراق وشعبه اكثر اهمية ممن يفرش السبيس وغيره”.
كما يؤكد المحلل السياسي عقيل الطائي انه “في الفترة الماضية حدثت تداعيات كثيرة داخلية وخارجية واقليمية منها من تاثر بها الشعب بصورة مباشرة وهي اقتصادية وامنية ومنها خارجية دفعت الى التاجيل لاستمرار الحكومة الحالية لوجود تخادم مع مصالحها ومنها اقليمية واضحة المعالم”.
وبين ان “هنالك من يعتقد ان انهاء التواجد الامربكي في العراق يفقده داعماً او صديقاً ، وهذا وغيره بالتأكيد يؤثر على سير الانتخابات سلبا للبعض وايجابا للبعض الذي تبنى قضايا الوطن والشعب”.
واوضح ان “مايسمى بالتشرنيين لم يبق لهم بريق سوى التلميع الاعلامي بسبب ماحصل للبلد من تبديل حكومات دون مستوى الطموح بل اتعس من سابقتها”.
ولفت الى ان “هذه التداعيات سوف تكون دعم للبعض الكتل القوية التي موقفها واضح لم يتذبذب، وسلبا على من كان يريد وطن ويرد دولة وسيادة”.
وفي ذات السياق يؤكد المحلل السياسي ابراهيم السراج ان ” تنامي قدرات فصائل المقاومة الإسلامية هو إحدى أهم الدوافع الحقيقية لإيجاد تأثير في الانتخابات المقبلة ورغبة اللاعب الخارجي لإيجاد وصناعة خارطة سياسية تتناغم مع المشروع الأمريكي والخليجي والغربي في العراق وهذا الأمر بات واضحا وصريحا فهذه الفصائل قد توسعت من قاعدة جمهورها وأدرك الجميع أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق إنما هو يشبه إلى حد ما الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان وهو بداية لتكريس الفوضى الخلاقة في العراق والمنطقة بأكملها”.
وبين السراج أن “الشارع أدرك ان العراق بدون فصائل المقاومة وبدون الحشد الشعبي المجاهد إنما يعد صورة واضحة عن عراق ماقبل ٢٠١٤ .لذلك أن اللاعب الخارجي بات مشغولا بتهيئة خارطة سياسية واضحة وتعمل بالضد من تلك الفصائل والحشد الشعبي لذلك باتت تلك شعارات تصدر من كتل سياسية واضحة وصريحة”.
ولفت الى أن “روح المقاومة لايمكن أن تغيب من المشهد السياسي العراقي بكل الاحوال وهنا بات الخوف والقلق واضحاً من خشية تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة ربما بواسطة برامجيات معدة سلفا قد تتمكن من تغيير نتائجها”.
كما ويعتقد المحلل السياسي د.عباس الجبوري ان “المشهد واضح جدا بسبب الجماهير الثابتة للاحزاب الكبيرة والمتنفذة، وهذه القواعد الشعبية مؤثرة في العملية الانتخابية خاصة وأن كتلة دولة القانون تطرح برنامج انتخابي يمس حياة المواطن وهو الوعد بأرجاع سعر الصرف بعد فوزهم بالانتخابات وهذا البرنامج أعطى مساحة واسعة لجماهير غير الجماهير المؤيدة لدولة القانون بعد الضرر الكبير في معيشة المواطن اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الكارزما القيادية والحضور المؤثر لشخصية السيد المالكي “.
وبين ان “أن ارتداء العباءة القومية لحكومة السيد الكاظمي والذهاب أكثر من المسموح به بأتجاه دول اوغلت في قتل العراقيين وبشكل مفضوح من خلال وهب هذه الدول النفط العراقي الذي تعود ملكيته للشعب العراقي وليس للحكومة بالمجان أثار حفيظة الناخب العراقي وخاصة في وسط وجنوب العراق”.
واشار الى ان “بعض حركات تشرين لم تخفِ تطلعها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكشفت أوراق كثيرة مما جعل الشباب الذي خرج في احتجاجات أكتوبر يراجع نفسه ويبتعد عن هذا المسار بدليل أنهم شعروا بذلك لذا قاطعوا الانتخابات ويعملون لتعطيلها بشتى الطرق”.
من جانبها ترى المحللة السياسية ضحى الخالدي ان “هناك إرادتان تتصارعان حالياً في العالم، حتى داخل أميركا نفسها والكيان الصهيوني وأوروبا:واحدة تريد للشرق الأوسط أن يستقر وعلى رأسه العراق حتى تتفرغ لمواجهة الصين وروسيا في المحيطين الهادي والهندي وشرق أوروبا ووسط آسيا، وأخرى تريد للفوضى أن تستمر وتتفاقم في الشرق الأوسط وعلى رأسه العراق حتى تقطع الطريق على الصين وروسيا في أن يكون لهما موطئ قدم في المنطقة”.
ووجهت الخالدي تساؤلات الى كل الكتل العتيدة المخضرمة والجديدة الواعدة وكل من دخل المعترك الانتخابي والسياسي: “هل وضعت لنفسك موطئ قدم ووطّأت لنفسك ومهّدت طريقك وجهّزت مركبك في هذا البحر المتلاطم الأمواج؟ هل تعلم كم هو حجمك على خريطة الصراع ومدى تأثيرك؟ هل كانت لك بصمة فيما مضى؟ وهل ستكون لك فيما يأتي؟”.
واضافت ان “كل شخص أقدم على دخول حلبة الانتخابات يتحمل مسؤولية تأريخية بما في ذلك المراقبون وشركات تصنيع أجهزة التحقق والعد والفرز الأليكتروني والقائمون على السيرڤر في دبي والمخترقون من كلا المعسكرين الغربي والشرقي، وكل إصبع سينتخب سيضع بصمته على الأحداث، وكل من يحاول أن يعطّل أو يخرّب قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات يتحمل مسؤولية جسيمة”.
وفي ذات الشان يؤكد المحلل السياسي قاسم العبودي ان ” هذه الانتخابات تاتي في ظل العديد من الاحداث منها الأنسحاب الإمريكي المحتمل من العراق ، الامر الذي دفع بعض الإحزاب العراقية صوب كردستان لضمان ولائها للسفارة الإمريكية “.
وبين ان “صعود محور المقاومة وأنتصاره الباهر في جبهات اليمن وفلسطين والعراق وسوريا ، فضلاً عن التقارب الكبير بين الجمهورية الإسلامية ، والسعودية ، أصبح هاجساً مقلقاً للمكونين السني والكردي ، مما ينبيء بتكوين تحالفات قادمة في حال صعود هذان المكونان بمقاعد كبيرة ، للإجهاز على القرار البرلماني القاضي بأخراج المحتل الإجنبي”.
واوضح ان “أنسحاب بعض الكتل من الأنتخابات ثم العودة صاغرة ، أعطى زخماً كبيراً للمكون السني والكردي بأستمالة التيار الصدري الذي بدأت قواعده بالأنحسار ، والكل يعلم بأن المكونين السني والكردي لم يصوتا على قرار خروج القوات الغازية من العراق ، علماً أن التيار لديه تحفظ كبير على قرار البرلمان ، مما يجعلنا نعتقد بأن هناك أجندة أمريكية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي في محاولة لتدوير رئيس الوزراء الحالي الكاظمي الى ولاية رئاسية ثانية ( رغم أنها مستبعدة ) لكنها محتملة الحدوث”.
وبين العبودي ان ” تفكك البيت الشيعي ، وعدم الإستقرار على كثير من القرارات المصيرية ، ربما يفوت الفرصة بحصول المكون على رئاسة الوزراء ، وذلك حسب قانون الإنتخابات الجديد ، والذي يحمل بين بعض فقراته ما يمكّن المحكمة الإتحادية العليا من التلاعب بأحقية المكون في رئاسة الوزراء”.
واشار الى ان “ابقاء السفارة الإمريكية على بعض التشرينين في شوارع الجنوب ودعمهم لأستخدامهم في حال صعود حكومة تتسم ببعض الوطنية لأسقاطها فيما بعد ، أسوة بحكومة السيد عادل عبد المهدي، مما يعني أن الهيمنة الأمريكية ماضية في خطتها من أجل الإستحواذ على العراق وتجربته الإنتخابية”.
ولفت الى ان ” عملية العد والفرز الإلكتروني التي ستجرى عبر سيرفرات الإمارات ، سيفتح الباب امام التلاعب عبر تصفير بعض الإصوات ، وأضافة أخرى للخاسرين ، حسب أهواء السفارة وأدواتها”.
من جانبه يرى المختص بالشان القانوني مهدي الصبيحاوي ان “الانتخابات هي الطريق الديمقراطي للتداول السلمي للسلطة لذلك يجب أن يكن لها أهمية كبيرة من قبل المرشحين والناخبين”.
وبين ان “الاجواء الضبابية عثرت طريق سلوك الانتخابات من بعض الكتل التي دخلت مؤخرا ومن كتل انسحبت بعد رهانها بالفوز ومن ثم عودتهم كذلك حجة الأمن الانتخابي قد زالت بنسبة كبيرة جداً ، وستجري الانتخابات بموعدها وبمراقبة دولية”.
واوضح ان “هذه الانتخابات ستفرز مشكلة الكتلة البرلمانية الأكبر وخلاف تفسيرها وبالتالي تمسك الكتلة الفائزة وفق المادة ٤٥ من قانون الانتخابات الجديد والتي تعارض مفهوم المادة ٩٤ من الدستور العراقي”.
كما يؤكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “هناك عدة امور تجري لصالح العملية السياسية وتدفع باتجاه نجاح الانتخابات وفوز الكتل الوطنية، منها صعود دور الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة بعد الانتصارات في اليمن وانتصار كسر حصار لبنان وانتصار تهافت دول المنطقة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية خصوصا دول المعسكر الأمريكي وبعضها كان داعما قويا للإرهاب، وتلاحم كل قوى المقاومة في المنطقة ورفعها شعار الآباء الحسيني بوجه الطواغيت وهو ما تمثل بنصب موكب نداء الأقصى، والذي أوضح بما لايقبل الشك ان الحسين سفينة النجاة لهذه الأمة ومصباح هدايتها”.
وبين الخزعلي انه “يقابله في ذلك انحسار دور الولايات المتحدة وهروبها من افغانستان وتخليها عن حليفها الرئيس الافغاني، وسرقة الولايات المتحدة لصفقة الغواصات من فرنسا، وإيقاف تمويل صواريخ القبة الحديدية للكيان الصهيوني أعطى مؤشرا بأن الولايات المتحدة تتخلى عن أقرب حلفائه فكيف بالابعد”.
واوضح ان “انكشاف لعبة تشرين ومن يقف ورائها واهدافها السياسية والاقتصادية، وما جنته الحكومة التي نتجت عنها من اوضاع اقتصادية وسياسية وخدمية كارثية، كل ذلك يدعم إنجاح الانتخابات ونجاح كتل الحشد والمقاومة”.
في حين يقول المحلل السياسي مفيد السعيدي ان “بعد حراك تشرين استخدمت ستراتيجية جديدة من قبل الكتل السياسية التي فرخت بيوضها بوقت الحراك لتفقس افراخها باسماء وشخصيات جديدة ظناً منها انها ستحركهم بيدها، لكن التغيير اليوم يردم فجوات الامس”.
وبين ان “الكتل سارعت بزج شخصيات مؤثرة مجتمعيا لكنها لا تفقه شيء من المكان الذي ستذهب له سوى سيكون اولا اداة بيد من رفعه لهذا المكان والثاني يبحث الفائز منهم وبعضهم الى كيفية سداد ما بذله من مال لحملته الانتخابية وهذا سيكون وبال على تشريع القوانين والافرازات النيابية مستقبلا “.
واشار الى ان “المواطن عليه ان يجتمع على كلمة سواء لاختيار الاصلح وهذا صعب في ظل وجود راي جمعي موجه من قبل الكتل السياسية تجاه مرشحيهم”.
ونوه الى ان “خارطة التحالفات لايمكن حسمها لكنها رسمت ملامحها وتركت لنتائج الانتخابات ليتم مسحها ورسم خارطة جديدة او تغميقها، فالامر متروك للنتائج ولا ننسى هذه الدورة لا تقل اهمية عن اول انتخابات حيث الاولى حافظت على كيان الدولة ومحيطها والثانية فاصلة ليس للداخل بل الخارج ايضا”.
كما يرى المحلل السياسي صباح العكيلي ان ” ان “الحدث أكبر من مجرد انتخابات في العراق وهو لا يهم العراق بشكل خاص بل يهم معادلة الصراع والوجود على مستوى السياسات وحتى الاستراتيجيات في المنطقة والعالم لما للعراق من موقع مهم وموضوع تنافس بين القوى العالمية ولعله من يؤمن بنظرية من يسيطر على العراق يسيطر على العالم”.
واوضح ان “هناك صراع إيرادات ومحاولة ايجاد موطئ قدم في العراق وفي المنطقة الذي يكون العراق جزءاً منها وهذا ما يفسر الاهتمام الكبير من قبل المجتمع الدولي بهذا الحدث وهو الانتخابات البرلمانية العراقية، كما يضع الداخل والخارج في دائرة الاتهام بالتدخل في تغيير شكل نتائج الانتخابات”.
وبين ان ” التغيير يبدأ من قبل أبناء الشعب العراقي برغم التحديات التي يواجهها وسيناريو الفشل المتلازم منذ بداية بناء العملية الديمقراطية بسبب التدخلات الخارجية وتأثيراتها على المشهد السياسي”.
واشار الى ان “الانتخابات ليست نهاية المطاف بل نحتاج إلى ما بعد الانتخابات وهو إصلاح العملية السياسية وتحصينها من خلال اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمات التي تعاني منها الدولة العراقية على المستوى التشريعي والرقابي والتنفيذي والا لن تكون الانتخابات كافية في تغيير الوجوه مع بقاء نفس المعادلة السياسية منذ ٢٠٠٣ ولحد الان”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي جمعة العطواني ان “اميركا تيقنت ان (قطار) الانتخابات يسير على السكة القانونية ووفق التوقيتات الزمنية المحددة لها ، بعد ان تاكدت ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف مع هذا التوقيت والخيار ، فضلا عن اصرار اغلب القوى السياسية العراقية على اجرائها في توقيتها”.
واوضح ان “الاميركان وادواتهم من ( ناشطين) وقوى سياسية جديدة ادركوا ان هذا الاصرار من تلك القوى يدل على انها ستحصد اغلب المقاعد في الانتخابات القادمة، بعد ان كانت السفارة الامريكية تتوقع ان الشارع العراقي وخصوصا الشيعي منها قد نبذ تلك القوى الشيعية التقليدية”.
واشار العطواني ان “الناشطين يقسمون الى قسمين : قسم منهم سيشارك في الانتخابات والقسم الاخر يقاطع الانتخابات وسيكون السيناريو المحتمل بعد الانتخابات فيما لو جاءت النتائج خلاف الهوى الامريكي فانهم سيحركون القوى المرتبطة بها ليقولوا ان الانتخابات مزورة ويحاولون ان ينزلوا الى الشارع مع القوى المقاطعة للانتخابات ويعيدوا السيناريو الذي بدأوه في تشرين من عام ٢٠١٩ ، لكن من المتوقع جدا ان نتائج هذا السيناريوا ستكون بنفس خيبة نتائج حراكهم في ذلك الوقت”.
من جانبه يقول المحلل السياسي سالم مشكور انه “مع اقتراب موعد الانتخابات تتصاعد دعوات المقاطعة، وتتوزع تلك الدعوات بين ثلاث فئات، الأولى: لا تريد نجاح أية ممارسة ديمقراطية، وهي عادة ترغب أو تعمل على سلب الشرعية من نظام ما بعد 2003 ككل، وهذه الفئة تقلصت كثيراً بعد دخول الكثير من المشككين بالنظام الجديد الى العملية السياسية من بوابة الانتخابات الحالية”.
وبين ان “الفئة الثانية هي الجهات السياسية التي لها جمهور محدد وثابت ومشاركته مضمونة في الانتخابات، فتبادر الى تشجيع المقاطعة ليس باسمها إنما عبر واجهات ومسميات أخرى، أو عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل، والهدف من ذلك هو تقليل عدد الناخبين من غير جمهورها وبالتالي جعل فرصة فوز مرشحيها أكبر”.
واوضح ان “الفئة الثالثة هي الجمهور المحبط من الأداء والمتأثر بدعوات المقاطعة اعتقاداً منه أن النتائج محسومة وأن المقاطعة ستسلب شرعية الفائزين”.
ونوه الى ان “البعض يقول ان الكيانات والوجوه القديمة ستتكرر وبالتالي لا فائدة من الانتخابات لأنها ستأتي بذات الكتل والأشخاص، وهذا كله صحيح، والصحيح أيضا أن قانون الانتخابات الحالي واعتماده الدوائر الصغيرة، رغم اشكالاته وسلبياته، الا انه يوفر فرصة لصعود قوى وأشخاص ما كانوا يملكون الفرصة للفوز في ظل القانون السابق، وبالتالي فان مشاركة المعترضين وتصويتهم لمرشحين جدد سيقلل من فرص مرشحي كتل لا يريدونها”.
كما يقول المحلل السياسي سامي التميمي ان “الانتخابات هي مسؤولية كبيرة من واجبنا الدفاع عنها والأهتمام بها والبحث المستفيض والمتنور لمن يرومون الوصول لها وتسلم زمام السلطة، فقد ضيعنا سنين من العمر بين الملكية وحكم العسكر والبعثية و مركزية الدولة ودولة اللامركزية وبين أحزاب متصارعة ومتناقضة فيما بينها وفي أفكارها ونهجها وخططها وأساليبها”.
وبين ان “المراجع الدينية والمراكز الثقافية والأجتماعية والشعب والقانون الأنتخابي الأخير مع الناخب ، والمنظمات العالمية والمراقبين الدوليين”.
واوضح ان “الأحزاب والكتل حصتهم من الجمهور %6 وأنت الباقي ، لو أستطعت أن تأخذ دورك وتشارك وتعطي صوتك لمن يستحق ستتغير النتيجة”.
وفي ذات السياق يؤكد المحلل د.ناظم الربيعي ان “مع قرب أجراء الانتخابات المبكرة بدأ التسقيط والتنابز السياسي بين الكتل والاحزاب والحركات السياسية والدينية بمختلف مسمياتها الشيعية والسنية والكردية على حد سواء فظهر هذا التنابز والتسقيط السياسي الى العلن من خلال الجيوش الإلكترونية والقنوات الفضائية لتلك الحركات والأحزاب اضافة الى التسابق لشراء بطاقات الناخبين بسعر بخس بغية الفوز بمقاعد البرلمان والاستحواذ على مغانم السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وبين الربيعي انه “اذا كانت الاوضاع على هذه الشاكلة الان فكيف ستكون يوم الانتخابات ؟ وعن اية نزاهة للانتخابات تتحدث الحكومة وبعض الكتل والأحزاب”.
واضاف قائلاً :” لعن الله من أوجد المحاصصة ومزق العراق الى مكونات ومن عمق الخلافات السياسية بين ابناء الوطن الواحد و من قسم توزيع المناصب ومقاعد البرلمان على إساس مكوناتي والذي افرز هذا التكالب على السلطة والبرلمان وافرز هذه النتائج المدانة التي اصبحت عرفا سياسيًا فاسدا نافذًا وفعالا مزق العراق وأنشأ تكتلات واحزاب وحركات سياسية غايتها المصالح الشخصية والنفعية والمغانم”.
الى ذلك يؤكد المحلل السياسي حافظ ال بشارة ان “المواطن العادي المحايد يعرف مصالحه بدقة ويشكل منها معيارا جيدا لاتخاذ مواقفه تجاه السلطة ، واذا شعر ان الانتخابات يمكن ان تحقق مصالحه سيشارك فيها ، واذا شعر انها عملية مكررة متشابهة النتائج يعرض عنها ، وموقف المواطن مقياس للشرعية عادة في النظام الديمقراطي”.
وبين ان “المرشح يجب ان يكون معنيا بهذه الاتجاهات من التفكير اكثر من غيره فيصنع خطابا خاصا لكل من المؤيد والمعادي وغير المهتم وعامة الناس ، ويعيش حالة المواطن العادي الذي هو نفعي ومصلحي في سلوكه مع السلطة ، هو يتخذ من السلطة خادما وحاميا وهي تتخذ منه مصدرا للشرعية ، وهذا النوع من الوعي يمكن تدريب المرشح عليه ان لم يمتلكه فعلا فهو الحد الادنى من الاحاطة المعرفية بالبيئة الانتخابية واصناف الناس فيها”.
وزاد بقوله انه “في هذه الايام القليلة يجب ان يبني المرشح جسوره الوثيقة مع كل الشرائح ويهيء لكل منها خطابه ، ولا يعتمد التزويق والتلفيق ومنح الوعود المجانية ، هناك نقطة تهم جميع اصناف البشر في البيئة الانتخابية وهي نقطة (وجوب الحفاظ على الانتخابات كتقليد شعبي مستمر لانها العمود الفقري للنظام الديمقراطي ، وتوقف الانتخابات معناها زوال النظام الديمقراطي وهو يعني عودة الدكتاتورية)”.
