كنوز ميديا / تقارير
مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات، اتجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ قرار وصف بـ”غير الدقيق” تمثل باعتماد عدد الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية كقاعدة أساسية لاستخراج نسبة المشاركة، مستبعدة بذلك المؤهلين للانتخابات ممن لم يستلموا بطاقات انتخابية، ما يعني أن النسبة التي ستعلنها المفوضية ستكون “وهمية” وفق خبير بشؤون الانتخابات.
وتقول مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لها إن “قرار احتساب نسبة المشاركة في الانتخابات بناء على نسبة الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية، جاء استنادا للمادة 5 من قانون الانتخابات، التي تقول إن الناخب العراقي يجب أن يكون مدرجا بسجل الناخبين ويملك بطاقة انتخابية”.
وتضيف أبوسودة، أن “القانون واضح ولا نستطيع بناء فرضيات على حالات قليلة جدا”، موضحة أن “الناخبين في الخارج سيتم استثناؤهم من النسبة، لكونهم لم يشاركوا في الانتخابات، ولا يمتلكون بطاقات، كما تم رفع أسماء المتوفين، لذا ستكون النسبة الأساسية لاحتساب نسبة المشاركة هي للناخبين الذين يمتلكون بطاقات انتخابية حصرا، وليس لكل الأسماء في سجل الناخبين”.
وتلفت الى أن “نسبة الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية بلغ أكثر من 22 مليون شخص، وهذا الرقم يشمل البطاقات الالكترونية السابقة والبطاقات البايومترية الجديدة”، متابعة أن “عدد البطاقات الذي لا يزال بحوزة المفوضية ولم يوزع لغاية الآن بلغ أقل من مليوني بطاقة، حيث كان الاسبوع الماضي 3 ملايين، والعدد مستمر بالتناقص بسبب إقبال المواطنين على استلام بطاقاتهم”.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدر يوم الأحد الماضي، قرارا بشأن تحديد المعيار الذي سيعتمد على أساسه قياس نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة للاقتراع العام والخاص، وتمثل بأن يتم المعيار وفقًا للنسبة بين عدد الناخبين المشاركين فعلا في عملية الاقتراع العام والخاص وبين عدد الناخبين الذين بحوزتهم فعلا بطاقة ناخب بايومترية والكترونية.
وبحسب البيان الصحفي للمفوضية، فإن القرار صدر استنادا إلى أحكام الفقرة رابعا من المادة 5 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 التي اشترطت في الناخب أن يكون لديه بطاقة.
يشار الى أن مفوضية الانتخابات، أعلنت سابقا أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات في العراق، يبلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، في حين بلغ عدد الناخبين الذين حصلوا على بطاقات انتخابية الآن، بحسب التصريح أعلاه، 22 مليونا، أي ان نسبة المستبعدين من قاعدة الناخبينن الأساسية ستكون 22 بالمائة.
يذكر ان استخراج نسبة المشاركة في الانتخابات، كانت تعتمد على نسبة العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب، وهذا ما اعتمد في جميع الانتخابات الماضية، وكان آخرها التي جرت عام 2018، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44 بالمائة، في أدنى نسبة مشاركة بالانتخابات العراقية، واحتسبت في حينها بناء على عدد الناخبين الكلي، الذي بلغ آنذاك 24 مليونا و352 ألفا و253.
الى ذلك، يبين الخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي في حديث لـه أن “قرار المفوضية باعتماد الناخبين الذين يملكون بطاقات انتخابية، كقاعدة أساسية لاحتساب نسبة المشاركة، غير موفق، ويجب أن تعيد النظر فيه”.
ويوضح اللامي “لا نستطيع أن نعتبر البطاقة الانتخابية من شروط الأهلية للناخب، لأن الدستور والقوانين المرعية المعروفة مثل القانون المدني وغيرها، تنص على أن كل شخص مؤهل هو ناخب، ولم تنص على أن من استلم البطاقة هو ناخب، إذ يمكن لأي شخص مؤهل أن يكون له موقف سياسي بالمقاطعة، لذا لم يستلم بطاقته، بالتالي لا يجوز احتساب نسبة المشاركة من نسبة البطاقات”.
ويلفت الى أن “على المفوضية احتساب الناخبين من خلال مجمل الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، سواء كانوا يمتلكون بطاقات أم لا، وسواء كانوا في الداخل أو الخارج، حتى مع إلغاء انتخابات الخارج، لأنه مسموح لهم أن يعودوا الى بلادهم للتصويت، كونهم ناخبين مؤهلين، فمثلا اذا كانت نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات من مجمل الناخبين جميعهم 30 بالمائة، فانها ستكون وفق حسابات المفوضية الجديدة 40 – 50 بالمائة، وهذه نسبة وهمية”.
ويشير الى أنه “لمعرفة مدى تقبل المواطنين للعملية السياسية، يتم احتساب الناخبين الذين قاطعوا والآخرين الذين اشتركوا في العملية الانتخابية”.
يذكر أن هناك حملة كبيرة قادها العديد من الناشطين تهدف لمقاطعة الانتخابات في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استضافتهم في البرامج التلفزيونية، وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد” فان جزءا من التشكيلات المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، قررت مقاطعة الانتخابات، وهم في ذات الوقت، ضمن المجموع الكلي للناخبين في العراق.
