كنوز ميديا / دولي

كشف تقريراستقصائي للاتحاد العالمي للصحفيين والذي شارك فيه اكثر من 600 صحفي ووكالات عالمية عن أسرار مالية لـ 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين ، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا ، ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.

وذكر التقرير الذي سمي باوراق باندورا ونشر على موقع الاتحاد العالمي للصحفيين وترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التقرير يستند الى تسريب حوالي 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة مالية حول العالم وهي تكشف التعاملات السرية المالية الخارجية لشخصيات مثل ملك الاردن ورؤساء أوكرانيا وكينيا والإكوادور ورئيس وزراء جمهورية التشيك ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بليروغيرهم.

واضاف ان ” السجلات المسربة تكشف أن العديد من اللاعبين الأقوياء الذين يمكن أن يساعدوا في إنهاء النظام الخارجي يستفيدون منه بدلاً من ذلك في اخفاء الأصول في الشركات السرية والصناديق الاستئمانية بينما لا تفعل حكوماتهم شيئًا يذكر لإبطاء التدفق العالمي للأموال غير المشروعة التي تثري المجرمين وتفقرالدول”.

واظهرت الملفات أن ” ملك الاردن عبد الله الثاني ، الذي واجه احتجاجات غاضبة ضد إجراءات التقشف في السنوات الأخيرة ، أنشأ شبكة من الشركات الخارجية والملاذات الضريبية لتكديس إمبراطورية ممتلكات بقيمة 138 مليون دولار أسترالي (100 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2003 و 2017 ، بما في ذلك 15 منزلاً في منطقة ماليبو في كاليفورنيا إلى واشنطن ولندن”.

واوضح انه ” في عصر اتساع نطاق الاستبداد وعدم المساواة ، يقدم تحقيق أوراق باندورا منظورًا لا مثيل له حول كيفية عمل المال والسلطة في القرن الحادي والعشرين وكيف تم ثني سيادة القانون وانهيارها في جميع أنحاء العالم من خلال نظام من السرية المالية تم تمكينه من قبل الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى”.

وحدد تحليل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للوثائق السرية 956 شركة في ملاذات خارجية مرتبطة بـ 336 سياسيًا ومسؤولًا حكوميًا رفيعي المستوى ، بما في ذلك قادة الدول ووزراء الحكومة والسفراء وغيرهم. تم إنشاء أكثر من ثلثي هذه الشركات في جزر فيرجن البريطانية ، وهي ولاية قضائية معروفة منذ فترة طويلة بأنها ترس رئيسي في النظام البحري”.

واشار التقرير الى أن ” ما لايقل عن 11.3 ترليون دولار مهربة في الخارج وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس في عام 2020، ونظرًا لتعقيد وسرية النظام الخارجي ، لا يمكن معرفة مقدار هذه الثروة المرتبط بالتهرب الضريبي والجرائم الأخرى ومقدار الأموال التي تأتي من مصادر مشروعة والتي تم إبلاغ السلطات المختصة عنها”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here