كنوز ميديا / دولي

كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ان 672 مؤسسة مالية بالاضافة الى 50 شركة اوروبية تشارك بنشاط في بناء المستوطنات الصهيونية غير القانونية مما يفضح مقدار التغلغل والتعاون الاوربي مع كيان الاحتلال الصهيوني في مشروعه الخبيث.
وذكر التقريران ” تلك المؤسسات الاوروبية قدمت لكيان الاحتلال الصهيوني 114 مليار دولارفي شكل قروض واكتتابات واحتفظت باستثمارات بقيمة 141 مليار دولار في شكل أسهم وسندات لهذه الشركات، طبقا لتقرير بحثي لتقرير بحثي جديد نشره التحالف عبر الإقليمي للمنظمات الاستقصائية غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية ، والذي نظر في التدفقات المالية لكيان الاحتلال الصهيوني بين كانون الثاني من عام 2018 وايارمن عام 2021 “.
واضاف ان التحالف الاقليمي الاستقصائي المسمى ” لاتشتري من الاحتلال” هو مشروع مشترك بين 25 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية مقرها بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا بريطانيا ومعهد القاهرة لحقوق الإنسان، حيث يحقق التحالف في العلاقات المالية بين الشركات الضالعة في مشروع الاستيطان الصهيوني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمؤسسات المالية الأوروبية”.
وتابع ان ” مشاركة هذه الشركات في مشاريع المستوطنات من خلال الاستثمارات والقروض المصرفية واستخراج الموارد وعقود البنية التحتية والمعدات واتفاقيات توريد المنتجات يوفر لها الأكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه الذي يحتاجون إليه للنمو والازدهار في الاراضي المحتلة “.
واوضح انه ” تقع على عاتق تلك الشركات والدائنين والمستثمرين مسؤولية ضمان عدم تورطهم في انتهاكات القانون الدولي وعدم تواطؤهم في الجرائم الدولية ، ومعالجة أي آثار سلبية على حقوق الإنسان تنشأ عن أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المالية مع كيان الاحتلال الصهيوني “.
واشار الى انه ” وفي الآونة الأخيرة ، تحملت العديد من المؤسسات والشركات المالية مسؤوليتها من خلال سحب استثماراتها من الشركات التجارية المرتبطة بالمستوطنات الصهيونية منها الصندوق العالمي للمعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية وهي أكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج ، والتي قامت في تموز 2021 بسحب 16 شركة مرتبطة بمشروع الاستيطان الصهيوني”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here