اسدل البرلمان يوم امس الخميس، الستار على دورته الحالية، بناءً على قرار “حله” الذي اتخذه في شهر آذار مارس الماضي، دون الحاجة الى عقد جلسة جديدة لإعلان “الحل”، في ظل الكشف عن عودة محتملة للبرلمان في حال عدم إجراء الانتخابات بموعدها المحدد لأي سبب كان.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم حمزة إن “البرلمان صوت على حل نفسه بشرط إجراء الانتخابات بتاريخ 10 تشرين الاول، وذلك في شهر اذار الماضي”.
ويضيف حمزة، أن “اللجنة القانونية حددت الخميس الموافق 7 تشرين الأول (أكتوبر)، هو تاريخ حل مجلس النواب دون الحاجة الى عقد جلسة برلمانية أو الحاجة الى حضور أو تواقيع على حله، حيث أن مجلس النواب سيحل اعتمادا على القرار السابق الذي صوتنا عليه”.
وكان مجلس النواب، صوت في 31 اذار مارس الماضي، على قرار حل نفسه، استناداً لأحكام المادة (59/ ثانياً) والمادة (138/ خامساً/ أ) من الدستور، وقد حدد تاريخ 7 تشرين الاول موعدا لحله، على أن تجرى الإنتخابات النيابية بتاريخ 10 تشرين الاول.
وكانت آخر جلسة عقدها مجلس النواب في 1 تموز يوليو الماضي، حيث أرجأ فيها بعض فقراته دون حسم، ومنذ إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية.
ولم يعقد البرلمان سوى 30 بالمائة فقط من جلساته المقرر عقدها، فضلا عن ترحيله العديد من مشاريع القوانين الى الدورة النيابية المقبلة و”تسويف” استجواب وزير المالية، حيث بدأ التذبذب بعقد الجلسات منذ نيسان أبريل الماضي.
الى ذلك، يبين الخبير القانوني علي التميمي أن “البرلمان يعتبر منحلا، غدا الخميس الساعة 12 ظهرا، وتتحول الحكومة الى تصريف أعمال لمدة 30 يوما، ولا يحق لها خلال هذه المدة تشريع القوانين او فتح تعيينات او إبرام معاهدات واتفاقيات”.
ويوضح التميمي، أن “إجراء حل البرلمان مرتبط بالقرار السابق الذي اتخذه البرلمان بحل نفسه قبل أشهر، ولا يحتاج إلى جلسة أو حضور أعضاء البرلمان من جديد”، مستطردا “لكن إذا لم تجر الانتخابات في يوم 10 تشرين الاول (أكتوبر)، لأي سبب طارئ في حينها، فان البرلمان سيعود للعمل من جديد”.
ويقع على عاتق البرلمان، الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن استضافة المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والأمنيين، إذ من المفترض أن تجري استضافة للقادة الأمنيين، نظرا للخروق التي حدثت في الفترة الماضية، لكن عدم انعقاد الجلسات حال دون ذلك، رغم تأكيد لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة إجراء الاستضافات وتأكيد أعضائها في أكثر من تصريح على إجرائها.
وعزا النواب توقف جلسات المجلس طيلة الأشهر الماضي، الى انشغال أعضائه ورئاسته بالحملات الانتخابية، حيث انطلقت الحملة الانتخابية منذ شهر تموز يوليو الماضي، أي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، وهي سابقة تعد الأولى في العراق، فغالبا ما كانت تطلق الحملة الانتخابية قبل شهر من إجراء الانتخابات او 40 يوما.
