كنوز ميديا / تقارير

اثار رد مئات الطعون من قبل مفوضية الانتخابات العراقية واعلانها إعادة النظر بسبع طعون فقط قدمتها تحالفات ومرشحون مختلفون، اثار حالة من الرفض والاستنكار لدى الأوساط المعترضة على النتائج.

من اصل ثلاثمئة وأربعين طعنا تشكك بنزاهة العملية الانتخابية في العراق ردت مفوضية الانتخابات ثلاثمئة واثنين وعشرين طعنا لأسباب مختلفة في مقدمتها عدم وجود ادلة كافية او عدم تحديد موقع المخالفة و استقبلت سبعة طعون فقط ، هذا الرد اثار الجدل في الأوساط السياسية والشعبية لا سيما تلك المعترضة على النتائج.

وقال صباح العكيلي، محلل سياسي: “واعتقد ان رد الهيئة القضائية على اغلب الطعون دليل على عدم جديتها في التعاطي مع هذه الطعون وكذلك الاعتراضات وهنالك وثائق تثبت بان هنالك عملية فبركة كبيرة جدا لسرقة الاصوات والسبب عدم تطابق الشرائط التي استلمها المرشحون من قبل ما اعلنت عنه مفوضية الانتخابات”.

على بعد نحو كيلومترين فقط من مقر مفوضية الانتخابات المصرة على عدم اعادة النظر بالنتائج ، يصر معتصمون هنا على مواصلة الاعتصام لحين تحقيق المطالب ، وفي مقدمتها اعادة العد والفرز بصورة يدوية.

مهلة زمنية لا تتعدى الاثنين وسبعين ساعة منحها المعتصمون لسلطات المعنية من اجل النظر بالمطالب و بخلافه فثمة خطوات تصعيدية.

كما قال احمد كامل البديري، مرشح في الانتخابات: “لا يوجد اليوم مفوضية او لجنة خاصة مختصة بالعالم تقرأ هذا الكم من الطعون بهذه الفترة وتردها. تحتاج دراسة وفرز حتى ترد الطعون”.

كما السياسيين ينقسم الشارع العراقي بين مؤيد للاحتجاج على الانتخابات يرى ان فيها تزوير و تدخل خارجي غير من ارادة الناخبين ، وبين معترض على الاحتجاج يرى ان الانتخابات جرت في اجواء ايجابية ، اما المعترضون فيرد عليها المعتصمون بان خطواتهم لم ولن تخرج عن الاطر القانونية التي كفلها الدستور في التعبير عن الرأي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here