كنوز ميديا / تقارير
تبدأ القوى السياسية الفائزة وحتى الخاسرة في الانتخابات العراقية، الصعود الى القطار الذي يوصلها الى محطة تشكيل الكتلة الأكبر، وفي اثناء ذلك تبحث عن التحالفات مع الشركاء المفترضين كمؤشر على ان القوى الرافضة ربما بدأ تتخلى عن مواقفها المعارضة لنتائج الانتخابات والقبول بها على أمل تعويض ذلك بمفاوضات الكتلة الأكبر، عبر توافق سياسي يحافظ على توازن النفوذ المعهود بين جميع القوى.
ويبدو النزاع قد انتقل الى مربع جديد، فمن النزاع حول نتائج الانتخابات، الى الصراع حول الكتلة الأكبر، صاحبة القول الفصل في تشكيل الحكومة.
ومنذ العام ٢٠٠٣، والمشهد يتكرر، فمن جدل الدعاية الانتخابية الى النتائج المختلف عليها دائما، الى معضلة تشكيل الحكومة عبر الكتلة الأكبر التي اضمحل نفوذها منذ الدورات الانتخابية السابقة.
ويبدو التنافس على تشكيل الكتلة الأكبر جليا بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، فيما تنتظر الأطراف الكردية والسنية فرصة التحالف مع أحدهما.
ويمنع قانون رقم 9 لعام 2020 أي كتلة بعد إعلان النتائج من قبل المفوضية أو المحكمة العليا الانتقال إلى كتلة أخرى، ولكن ما يسمى تشكيل ائتلافات مقبول، فيما الدستور العراقي لا ينص على ان يكون رؤساء الوزراء والنواب سني والجمهورية من طائفة معينة لكن العرف السياسي قسم ذلك بين الشيعة والسنة والكرد.
وفيما ترى الكتلة الصدرية نفسها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة، فان ائتلافا يتفوق عليها في المقاعد يمكنه تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.
وتسعى كل جهة سواء الإطار التنسيقي او الكتلة الأكبر الى التحالف مع الطرف الكردي او مع كيانات سنية لاسيما حزب تقدم، فيما بدأت الأحزاب الكردية مفاوضات للخروج بموقف موحد وتشكيل كتلة واحدة كردستانية كالسابق لغرض بدء المفاوضات مع الكتلة الفائزة بعد حسم موضوع رئيس الوزراء المقبل.
والى جانب تحركاته السياسية، يعمل الإطار التنسيقي على التصعيد من خلال الاعتصامات والتظاهرات المعارضة لنتائج الانتخابات، لتحقيق مكاسب اكبر لاسيما وانه يضم قوى خاسرة.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في حوار تلفزيوني ان الإطار التنسيقي يمتلك مقاعد أكثر من الكتلة الصدرية وهو الكتلة الأكبر.
لكن الباحث لطيف الوكيل، يرى أمرا مختلفا، فيقول في تغريدة، ان ثوار تشرين هم الكتلة الاكبر حيث حصدت مليون وثمان مئة الف ومن حقها اختيار رئيس الوزراء في حكومة اغلبية سياسية.
ويرى الباحث محمد السعيدي في تغريدة ان لا ازمة سياسية، اذ ان الكتلة الاكبر التي تدخل البرلمان تنسق مواقفها مع الكتل الاخرى وتسمي رئيس للبرلمان وللجمهورية وترشح شخصية وطنية لرئاسة مجلس الوزراء وكما يبدو فان الحلبوسي هو الوحيد الذي سيحتفظ بمنصبه.
