كنوز ميديا / تقارير

تلوح في الأفق ملامح حكومة توافقية لكن الأمر يتطلب تفاهمات ربما تستمر لنحو السنة على أقل تقدير، على الرغم من ان   زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد عزمه على تشكيل حكومة أغلبية تقابلها معارضة داخل البرلمان.

ولا يقتصر الخلاف على المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بل هناك مشكلة أخرى تتعلق برئاستي الجمهورية ومجلس النواب.

وترجح مصادر ان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ربما يكون قد امن تمديد منصبه السابق رئيسا للبرلمان، لكن برهم صالح تضيق الفرض أمامه في التمديد، نتيجة موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى المتحالفة معه

ولازالت فرص رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مفتوحة وهو خيار مرجح لكتلة شيعية بقيادة التيار الصدري، والكرد والقوى السنية.

ولا يتوقع الكاتب اياد الدليمي سوى حكومة توافقية، ليقول ان التوافق في العراق هو اتفاق القوى السياسية على تقاسم مغانم السلطة، وتلك سُنّة تشكيل حكومات ما بعد 2003، ولا يبدو أن هناك من يمكن له مخالفة هذه السنة في عام 2021.

ويقول المحلل السياسي العراقي نجم القصاب ان القوى الخاسرة تضغط بهدف المشاركة في حكومة توافقية، لكن التيار الصدري يرفض.

ويرى الكاتب عدنان أبوزيد ان الاستراتيجية الطاغية على مسار الاحداث، هي تفجير التمديد للكاظمي بالتزامن مع  نسف حكومة الأغلبية السياسية (الصدرية)، ليكون الخيار حكومة توافقية، فيما يؤشر تحليل لمجلة فورين بوليسي، الأسبوع الماضي على ان الخلافات العميقة ترسم سيناريو التمديد للكاظمي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here