كنوز ميديا / اقتصاد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن الالية التي سيتم اتباعها مع تأخر إقرار الموازنة العامة للعام 2022.
وقال صالح في تصريح تابعته ” كنوز ميديا ” ان “قانون الإدارة المالية يعالج تأخر إقرار الموازنة من الصرف عبر 1/12، وهو علاج الحد الأدنى من قانون الإدارة المالية النافذ”.
وأشار الى ان “تسجيل خلل بإقرار الموازنة لسبب ما كالفراغ الدستوري وعدم الاتفاق على الموازنة فيجيز قانون الإدارة المالية صلاحية للحكومة بالتصرف بالنفقات الفعلية التي جدت في عام 2021”.
واكد ان “تأخير إقرار الموازنة لن يؤثر على صرف الرواتب، لانها من ضمن بنود الصرف المذكورة أعلاه”.
