كنوز ميديا / تقارير
يواصل المسؤولون الأميركيون تصريحاتهم، التي يعتبرها العراقيون “استفزازية”، فيما يتعلّق بملف الانسحاب العسكري من العراق، إذ حسمت واشنطن على ما يبدو قرارها بشأن مستقبل قواتها وموعد انسحابها من عدمه.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تواجد عسكري طويل الأمد في العراق، على الرغم من الرفض الشعبي المتنامي لقواتها “المحتلة”، التي من المقرر أن تغادر البلاد نهاية العام الحالي.
وعن ذلك قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق مهدي عفيفي من واشنطن، إن “الادارة الامريكية اجتمعت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفود التي زارت الولايات المتحدة وكان هناك طلب ببقاء القوات الدولية لحين استقرار وضع العراق”، مؤكدًا أن “القوات الأمريكية لن تخرج هذا العام”.
وأضاف، أن “القوات الأمريكية إذا رأت أن الحاجة تقتضي بعد نهاية العام الجاري أي العام المقبل بانسحاب بعض القوات فهذا لا يعني الانسحاب الكامل كما يتصور البعض”.
وادّعى عفيفي أن “الإدارة لم تأخذ قرارها النهائي بالانسحاب حاليا وحتى على المستوى القريب لا يوجد خروج للقوات الأمريكية”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه العراقيون بحذر شديد، معركة حامية الوطيس بدأت بوادرها تلوح في الأفق بعد إعلان الولايات المتحدة على لسان عدد من مسؤوليها العسكريين نيتها عدم الانسحاب من الأراضي العراقية.
وكان مقررًا أن تجلي أميركا آخر جندي عسكري لها من العراق في 31 كانون الأول ، وفقًا للإعلان الحكومي العراقي – الأميركي، بعد جولات عدة من الحوار الاستراتيجي الذي شككت بنتائجه فصائل المقاومة الإسلامية وقوى سياسية عدة.
ويمتد تأريخ وجود القوات الأميركية في العراق منذ الاحتلال عام 2003 وحتى انسحابها من البلاد عام 2011، بعد هزيمة كبيرة تلقتها على يد فصائل المقاومة الاسلامية، لكنها عادت من جديد منتصف عام 2014 ملتحفة بغطاء التحالف الدولي لمحاربة “داعش” الذي اجتاح مدنًا عراقية عدة، قبل أن تتمكن القوات الأمنية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة من دحر التنظيم الإرهابي وإعلان هزيمته عام 2017.
بيد أن واشنطن استغلت على ما يبدو حرب داعش وما تلاها من أحداث سياسية ساخنة عصفت ببلاد ما بين النهرين، لتبني لها أوكار تجسس على هيأة مبنى دبلوماسي وقواعد عسكرية تنتشر في مناطق حساسة داخل الأراضي العراقية.
من جانبه يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إن “الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومتين العراقية والأميركية، لانسحاب قوات الأخيرة من العراق، ينبغي أن يكون ملزمًا للطرفين، على اعتبار أنه جاء بعد جلسات عديدة من الحوار الاستراتيجي، تم خلالها التأكيد أكثر من مرة على جدولة انسحاب القوات الأجنبية”.
ويضيف العكيلي أن “أي تراجع من الولايات المتحدة عن سحب قواتها في الموعد المحدد، سوف يعرضها إلى مواجهات حتمية، لاسيما أن فصائل المقاومة الإسلامية توعدت الاحتلال بضربات موجعة بعد تأريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢١”.
وبعد تصريحات متسلسلة تعمّد المسؤولون الأميركيون فيها، استفزاز فصائل المقاومة بالدرجة الأولى، ومن ثم الدول العربية والإسلامية الرافضة للتواجد الأميركي في الشرق الأوسط، تلقت الولايات المتحدة مؤخرًا، “ضربة موجعة” قرب الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا.
وهزت سلسلة انفجارات عنيفة إحدى القواعد الأميركية غير الشرعية قرب الحدود السورية – العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة السورية قولها إن “انفجارات قوية هزت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في قرية خراب الجير، التي تبعد 5 كم عن بلدة اليعربية الحدودية مع العراق، فجر الثلاثاء بعد سقوط 4 قذائف صاروخية لا زال مصدرها مجهولا”.
ووصفت المصادر الانفجارات بالقوية، وسمعت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية بين سوريا والعراق.
وفور استهداف القاعدة الأمريكية، وبعد وقت قصير جداً من الهجوم، شهدت سماء المنطقة تحليقا كثيفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وفق المصادر.
وأضافت المصادر أن “قاعدة خراب الجير تعتبر ثاني قاعدة لا شرعية للاحتلال الأمريكي في سوريا، وقد أنشئت عام 2015 بعد مصادرة مساحات زراعية واسعة للفلاحين والمزراعين في القرية، وهي عبارة عن قاعدة جوية بضمنها مدرج لهبوط الطائرات المروحية والحربية”.
وتعتبر منطقة قاعدة “خراب الجير” نقطة تواصل حيوية بين الأراضي السورية والعراقية.
كما ينشط ضباط وجنود القاعدة الأمريكية في تنظيم تجارة النفط السوري المسروق من الآبار التي يحتلها جيش بلادهم، نظرا لكون القاعدة التي يعملون فيها، هي المسؤولة عن تنظيم عمليات إخراج صهاريج النفط الخام وشاحنات القمح المسروق من الأراضي السورية، إلى جانب دورها اللوجستي في دخول وخروج القوافل العسكرية الأمريكية، والأخرى التابعة لقوات “التحالف الدولي” المزعوم.
