كنوز ميديا / اقتصاد

أوصت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الإسكندرية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، بمنع استيراد أنواع محددة من السيارات، فيما أشارت الى تحديث خطوط إنتاج ثلاثة انواع من الشاحنات والسيارات.

وقال مدير الشركة حافظ عبود لوكالة الأنباء الرسمية: إن “وزارة المالية لم تدعم الشركة مالياً، كما انه لا توجد قوانين تشريعية بهذا الشأن إذ تعمل الشركة بعقلية القطاع الخاص”، متوقعاً “إغلاق الشركة العامة للسيارات في السنة المقبلة لعدم وجود دعم”.
وأضاف أن “جميع دول العالم تقوم بدعم المنتج من خلال القيمة الضريبية او الجمركية التي تفرض على السيارات”، مبيناً أن “الجمرك المتعارف عليه في العراق كان 25% وتم تخفيضه إلى 15%، إذ تسبب هذا الإجراء بحرمان خزينة الدولة 10% من قيمة المبيعات بالإضافة الى عرقلة صناعة السيارات محلياً”.
واوضح عبود أن “تخفيض الضريبة إلى 15% عرقل عمل الشركة بسبب التكاليف، لأن السيارة تأتي مفككة الى جانب رواتب 600 ألف عامل عراقي وهذه تكاليف تحسب على الشركة”، لافتاً الى أن “جمرك السيارات العام 2022 أصبح أقل من 10% وهذا يعني تدميراً للصناعة المحلية”.
وتابع، أن “الصناعة المحلية متأخرة عن الصناعة العالمية بمقدار 30 إلى 35 سنة وإذا لم يتوفر لنا دعم من الشركات الأجنبية لا يمكن أن نستطيع مواكبة الصناعة العالمية”، موضحا “كانت هناك فكرة للتعاون مع شركة فورد الأمريكية ومع شركة متسوبيشي لصناعة المنتج داخل البلد كما في ماليزي وغيرها من الدول لكن لا توجد لدينا حماية للمنتج محلياً”.
وأشار الى أن “هنالك إجراءات لحماية المنتج يجب اتخاذها للتمكن من صناعة السيارات داخل البلد بشكل كامل منها منع استيراد المسيوبوشي او زيادة الجمرك عليها “، موضحاً أن “الشركة لديها معمل رينو بأيدي عراقية وعملنا اون لاين مع الفرنسين ولكن الحال الان توجد 400 شاحنة لم يشترِها احد بسبب عدم وجود حماية للمنتج المحلي”.
وأكد عبود أن “الشركة تستطيع الحصول على امتيازات تصنيع سيارات من الشركات العالمية لصنع المنتج داخل البلد لكن لا يوجد لدينا قرار من المشرع بدعم المنتج”، مطالباً “بمنع دخول المنتج الذي سوف تقوم الشركة بتصنيعه داخل البلد”.
ولفت إلى “وجود خط شاحنات فولفو حالياً ، وهو يضاهي خط اسكانيا ولكن عملية البيع أيضا تعاني من المشاكل والسبب انه في موازنة 2021 توجد فقرة تنص على أن العقود الاكثر من 100 مليون للمحافظة والوزارة الحق في اعلان المناقصة”، مؤكداً أن “الشركة حدثت خط فولفو وحاليا سيتم تحديث خط رينو بالإضافة إلى تحديث مصنع خط كيا في بابل”.
وأكد عبود أن “الشركة تحملت خسارة وصلت الى 60 مليار دينار من رأس المال بسبب جائحة كورونا” ،لافتاً الى أن “هناك حاجة إلى قوانين تشريعية تخدم الصناعة أذ توجد قوانين تطبق على المنتج المحلي ولا تطبق على المنتجات المستوردة”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here