كنوز ميديا / تقارير
تعيش الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، وبالأخص الحزبين الحاكمين “الديمقراطي والاتحاد الوطني” في فترة حرجة للغاية وهي الأصعب منذ توليهما زمام الامور، سيما بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن الإقليم بالضد من السياسات القائمة هناك والفساد الإداري والمالي المستشريين، فضلا عن التعسف وإجراءات القمع وانعدام حرية الرأي، حيث لم تفلح السلطات بإسكات صوت الشعب الكردستاني على الرغم من ممارستها عمليات القمع والتغييب بحق المواطنين والناشطين في كردستان.
مقابل ذلك، تحاول تلك الأحزاب ضمان ديمومة وجودها على رأس السلطة من خلال التعكز على شروط مجحفة على الأحزاب السياسية الأخرى ضمن مفاوضاتها الخاصة بتشكيل الحكومة الاتحادية، حيث تسعى الى ضمان حصولها على الحصة المالية خلال السنوات الأربع المقبلة، بصرف النظر عن الاتفاق النفطي الموقع مع المركز.
والمراد من هذه الشروط، هو ضمان بقاء حكم العوائل على قيد السلطة، وعدم توفر الأرضية الخصبة لاندلاع احتجاجات مليونية خلال الفترة المقبلة في عموم أرجاء الإقليم.
وأكدت أوساط سياسية كردية، أن الأوضاع في إقليم كردستان العراق سيئة من جميع النواحي الإدارية والاقتصادية، مشيرة الى أن رفع سعر الوقود ونقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، ورفع معدل الضرائب وعدم الاهتمام بالواقع التعليمي وصرف المنحة المالية المخصصة للطلبة، ينذر بتظاهرات واسعة في مدن الإقليم.
وأضاف مراقبون للشأن السياسي، أن المواطنين في الإقليم وصلوا لمرحلة اليأس بسبب السياسة التي تتبعها الحكومة وأحزاب السلطة والسرقات والفساد الموجود، وبالتالي ستتوسع تظاهرات الطلبة لتشمل شرائح أخرى للمطالبة بحقوقها المغتصبة.
وتشهد محافظة السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان العراق تظاهرات يومية لطلبة الجامعات، للمطالبة بصرف المنحة المالية المخصصة لهم، فيما التحق مواطنون من أربيل وكلار بالحراك الاحتجاجي القائم.
بدوره، أكد المحلل السياسي يونس الكعبي، أن “الأحزاب الكردية دأبت خلال المراحل السابقة الى ضمان حصولها على مكتسباتها خلال تشكيل الحكومات السابقة”، مشيرا الى أن “هذه الأحزاب لازالت تشعر بأنها “بيضة القبان” في المفاوضات السياسية وبالتالي تطرح شروطها بأريحية على الكتل السياسية الأخرى”.
وقال الكعبي، في تصريح إن “الحزبين الحاكمين يريدان ضمان الحصول على الأموال الكافية لدفع رواتب الموظفين، وسد مِنَحِ الطلبة وذلك للتخلص من أي حراك شعبي قد يندلع في مدن الإقليم خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف، أن “الحزبين يبحثان عن “خرق قانوني” جديد للاتفاق النفطي من خلال استحصال ضمانة الأحزاب الأخرى على ضمان ذلك في الفترة المقبلة مقابل منح صوتهما لهذا الطرف أو ذاك”.
وأشار الى أن “الأوضاع في الإقليم ليست بصالح السلطة وأحزابها، وإنما هناك تحركات للمعارضة الكردية ووجود نيابي للكتل الرافضة لسياسات “البارزاني” و”الطالباني” وهذه العوامل كلها تهدد كيان وسطوة الحكم القائم في الإقليم”.
ولا زالت مدن كردستان تشهد احتجاجات مستمرة، تنديدا بالفساد الإداري والمالي لحكومة الإقليم، تزامنا مع التحركات السياسية القائمة لتشكيل الحكومة المقبلة سواء عن طريق الأغلبية أو التوافقية السياسية.
