كنوز ميديا / تقارير
دشّن المحتجّون الرافضون لـ”تزوير” نتائج الانتخابات، يومهم السابع والخمسين من الاعتصام الشعبي أمام المنطقة الخضراء، للمطالبة بـ”إعادة أصوات مرشحيهم المسلوبة”، في الوقت الذي ما تزال فيه دعوى الطعن بالنتائج معروضة أمام المحكمة الاتحادية.
وفي التاسع عشر من تشرين الأول الماضي، توجه مئات المتظاهرين أمام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وذلك في احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
واقتصر الاعتصام المركزي في بادئ الأمر، على ساحة الحسنين والجسر المعلق، إلا أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لاحقًا ليقوم المتظاهرون بنصب خيام الاعتصام عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، وذلك بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم و “تزمّت” مفوضية الانتخابات بموقفها الرافض لإجراء العد والفرز اليدوي.
بيد أن جموع المتظاهرين فوجئت وعلى حين غرّة، بتصعيد خطير تمثّل بحرق خيامهم وضربهم واستخدام العيارات النارية الحية في مواجهة العزل، الأمر الذي خلّف شهداء وجرحى.
وبعد مضي ساعات على استهداف المعتصمين العزّل وتصفيتهم بـ”رصاصات غادرة”، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن تعرض الكاظمي إلى “محاولة اغتيال” بواسطة طائرة مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن خيارات المتظاهرين ستبقى مفتوحة وفق ما أقره الدستور العراقي، إذ من الممكن أن يلجأ المحتجون إلى التصعيد وتوسيع رقعة التظاهرات وإغلاق أبواب المنطقة الخضراء بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات أنْ لا تغيير في النتائج.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا، النظر بالشكاوى والطعون الخاصة بنتائج الانتخابات إلى 22 من الشهر الحالي. وفي حال عُقدت المحكمة المرة المقبلة، يُتوقع أن يتم تأجيل نظر القضية والنطق بالحكم مرة أخرى.
وتُثير الاعتصامات المفتوحة أمام المنطقة الخضراء، قلق قوى محلية ودولية “مشتركة في مسرحية التزوير”، ويعود ذلك إلى خشية تلك القوى من عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، في حال صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج “المزورة”، في ظل وجود المحتجين الغاضبين على مقربة من مداخل المنطقة الخضراء.
وفي هذا السياق، يُحذّر عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، من “سيناريو دموي” قد يشهده العراق بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، واصفاً الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها “انقلاب على العملية السياسية”.
ويقول الجلبي إن “ما جرى خلال الانتخابات أدخل العراقيين في نفق مظلم، وفي حال اندلع صدام بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان، فإنه سيكون بشعًا والشعب العراقي سيدفع الثمن من خلال الدماء الكثيرة التي ستراق”.
ويضيف الجلبي أن “هناك مؤامرة وانقلابًا على العملية السياسية جرت من خلال الانتخابات الأخيرة”، معتبرًا أن “مجلس النواب سيكون في هذه الحالة مُزوَّرًا، وهذا الأمر متعلّق بمستقبل الشعب العراقي”.
وفي خضم “الانسداد السياسي” الذي يشهده العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات، جراء الشد والجذب بين الفرقاء احتجاجاً على “التزوير” الذي رافق عملية الاقتراع، تنعقد الآمال الآن على حل سياسي قد يفضي إلى انتهاء الأزمة الراهنة، والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتنشطر الآراء والتحليلات حول شكل الحكومة المقبلة، بين من يرى أن القوى السياسية متجهة نحو “الأغلبية”، وآخرين يعتبرون هذا الخيار “حلماً بعيد المنال” في خضم الواقع السياسي الحالي، ولذلك فإن خيار “الحكومة التوافقية” بات يقترب رويداً رويداً.
وتُشير التحليلات السياسية إلى أن أدنى مستوى من الاتفاق الذي سوف تخرج به تفاهمات القادة الشيعة، بعد اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي احتضنه منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سوف تبدد مساعي الكاظمي “الحالم” بتجديد ولايته لرئاسة الحكومة.
وبموازاة ذلك برز مؤخرًا، إجماع بين الصقور والقيادات السنية على رفض التجديد لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، لاسيما أن تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر بات منافسًا قويًا بعد أن قدّم أكثر من مرشح للمنصب، وهو ما يُنذر بـ”خلاف سني كبير”، حسبما يرى مراقبون.
إلى ذلك حسمت القوى الكردية على ما يبدو، موقفها بعدم التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح، في ظل حراك سياسي حثيث لاختيار مرشحين بدلاء، في الوقت الذي ما تزال الأعين فيه ترنو صوب الاتفاق المرتقب بين القوى الشيعية، التي ستحسم الجدل الدائر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
