كنوز ميديا / تقارير

وأخيرا، اُسدلَ الستار عن “مسرحية الاغتيال” ومزاعم استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وتبخرت محاولته المفضوحة لاستجداء العودة الى كرسي السلطة، فلا تحقيقات أثبتت الحادثة ولا شهود ولا أدلة ولا حتى متهمون اُدينوا بها بشكل فعلي، سيما بعد الافراج عن الضباط والمنتسبين الأمنيين الذين زعم الفريق الكاظمي ظلوعهم بالحادثة.
كما و”انقلب السحر على الساحر” فالكاظمي الذي كان يراهن على أن هذه الحادثة ستفتح له أبوابا عدة لتحقيق حلم الولاية الثانية، سجلت حظوظه تراجعا غير مسبوق بعد الحادثة المزعومة التي رفعت من “الفيتو” الداخلي وسحبت البساط الدولي من تحته، وبالتالي جعلت مغادرته باب الرئاسة “حتما مقضيا”.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة، عن إطلاق سراح مسؤولين أمنيين بعد اعتقالهم على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وقالت المصادر، إن السلطات العراقية أطلقت سراح مدير مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح الشبلي.
وأضافت، أن عملية إطلاق السراح شملت أيضا ضباط الأدلة الجنائية الذين اعتقلوا على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي.
والجدير بالذكر أن نتائج التحقيقات التي كشف عنها مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، لم تفصح عن الجهة التي نفذت العملية التي وقعت في صبيحة يوم السابع من تشرين الثاني الماضي، والتي أجمعت فيها أوساط سياسية عن وقوف جهات خارجية بالتعاون مع فريق الكاظمي الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات قبل توليه منصب رئاسة الحكومة.
كما أن أوساط سياسية قد اعتبرت حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء بأن الهدف منها هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي وخلق حالة من الفوضى، متهمة الاستخبارات الامريكية وراء هذا الحادث.
وتزامنت الحادثة مع جريمة استهداف المتظاهرين المطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي، فإن أصابع اتهام وجهت للكاظمي للمحاولة دون الكشف عن قتلة المحتجين وللتغطية على المطالبة بدمائهم.
ولم يستطع الكاظمي، الحصول على الدعم الدولي على خلفية الجريمة المفتعلة، وأن بيانات الاستنكار والشجب، لم تُعِدْ نفسها بعد التحقيقات الأخيرة، ما اعتبره مراقبون للشأن السياسي العراقي بأنه دليل على تغير قناعة المجتمع الدولي إزاء الحادثة.
بدوره، أكد المحلل السياسي كامل الكناني، أن “أصل حادثة اغتيال رئيس الوزراء مشكوك فيه منذ يومه الأول ولا يوجد ما يثبت بأن العملية وقعت بشكل فعلي”، مشيرا الى أن المتهمين بالقضية لا يوجد ما يثبت ظلوعهم أو تقصيرهم بالحادثة، كما أن نوع الإجراءات الحكومية لا تثبت وقوع جريمة تريد الحكومة كشفها “.
وقال الكناني، في تصريح إن “العملية ومنذ يومها الأول كان يراد بها تسويق إعلامي للكاظمي وكذلك التغطية على جريمة قتل المتظاهرين ضد سرقة الأصوات الانتخابية”.
وأضاف، أن “العملية المزعومة، أساءت لضباط ومراتب عليا في السلك الأمني، في سبيل تحقيق “الطشة” على حساب هؤلاء”، مبينا أن “هؤلاء الضباط يحق لهم مقاضاة الحكومة بسبب اتهامهم وإلحاق ضرر معنوي بهم”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here