كنوز ميديا / تقارير

يومًا بعد آخر وحظوظ “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية” تزداد في تشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما بعد اتساع خطوط التواصل والانفتاح على الأطراف السياسية الأخرى وخاصة السنية والكردية، لما يملكه من مقبولية في البيت السياسي تمكنه من تشكيل التحالف الأكبر تحت قبة مجلس النواب الجديد للشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة.
وهذا الامر، لم يأتِ من فراغ وإنما برهنته محاولات تقارب تلك الأطراف مع “الإطار”، على العكس مما تحاول ترويجه بعض الأطراف الداخلية والخارجية بعدم قدرته على تشكيل الحكومة.
والجدير بالذكر، أن قيادات الاطار التنسيقي قد اجرت مباحثات مهمة مع القوى السنية، تمهيدا لعقد التحالفات، فيما تستأنف تلك الحوارات عبر “بوابة الكرد” من خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وفد الإطار التنسيقي إلى مدينة أربيل اليوم الأربعاء.
وقال مصدر مطلع، ان وفدا برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وقيادات الإطار التنسيقي سيتوجهون إلى مدينة أربيل اليوم الأربعاء للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وشخصيات كردية أخرى، لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة.
وبالحديث عن شكل التحالفات المقبلة وحظوظ القوى الشيعية برئاسة الوزراء، أكد عضو حركة حقوق محسن السعيدي، على قوة الإطار التنسيقي داخل العملية السياسية، مبينا ان جميع الاطراف الكردية والسنية تسعى للانضمام اليه.
وقال السعيدي، إنه لا منافس امام الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وهو القوى الاكبر فاعلية في الساحة السياسية، مشيراً الى أن جميع الاطراف الكردية والسنية تسعى للانضمام الى الإطار.
وأضاف أنه “حسب المعطيات الموجودة فان رئيس الوزراء القادم سيكون إِمّا من الإطار التنسيقي او يحظى بمقبوليته وموافقته ولا يوجد احتمال اخر، مبينا ان الجميع يسعى للاجتماع والتحاور مع الإطار بما فيهم الكتلة الصدرية التي جلست على طاولة واحدة معه وبدأت تقترب لتكون جزءًا منه”.
وبدوره، أكد عضو الإطار التنسيقي عن كتلة ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن “الأمور متجهة نحو تشكيل تحالف كبير يضم الإطار التنسيقي والكتل الكردية والسنية”، مشيرا الى أن “هذا التحالف قادر على تشكيل الحكومة المقبلة مع إعطاء حصة تناسب الحجم الانتخابي للتيار الصدري، وأن هذا السيناريو هو الأقرب الى الواقعية”.
وقال المطلبي، في تصريح إن “هناك مقبولية كبيرة للإطار التنسيقي لدى الأطراف الأخرى وجميعها داعمة لرؤية الإطار التنسيقي الرامية للخروج من الازمة الراهنة والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “كتلا سياسية تجمع على عدم الاشتراك في أي حكومة تهمش الإطار التنسيقي، وبالتالي فأن هذه المواقف تعطي قوة وضمانة كافية لتحقيق تطلعات الشعب سيما جمهور أطراف الإطار التنسيقي”.
وأشار المطلبي، الى أن “طاولة التحالفات قابلة لطرح أي حل يمكن أن ينهي الانسداد الحالي”.
ويترقب الشعب العراقي، اليوم الأربعاء، قرار الحسم من قبل المحكمة الاتحادية، حول الطعون المقدمة من الإطار التنسيقي، وسط تحذيرات من منزلق خطير في حال ارجائها الى موعد آخر.
ويواصل المعتصمون امام المنطقة الخضراء للشهر الثالث على التوالي، احتجاجا على تزوير الانتخابات وعمليات سرقات الأصوات التي رافقت نتائج انتخابات تشرين.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here