كنوز ميديا / سياسي

الخفاجي سبق أن طالب الصدر بـ “سحب يد” الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي

قدم محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم الخميس (23 كانون الأول 2021)، استقالته إلى رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، محذراً من أن تلك الخطوة “ستطيح برؤوس كبيرة”.

وقال الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار، إن الخفاجي قدم استقالته من المنصب، إلى رئيس الوزراء “حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة”.

كما عبّر الخفاجي عن “اعتذاره الخاص لأبناء ذي قار كافة عن أي تقصير”

ومن المقرر أن يعقد المحافظ مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس لبيان أسباب وتفاصيل الاستقالة.

وفي صفحته على الفيسبوك، أشار الخفاجي إلى أن الاستقالة “ستطيح برؤوس كبيرة أولهم “الحجي” وسأقدم ملفات فساد تدينه بصندوق إعمار ذي قار إلى السيد مقتدى الصدر”.

ولم يفصح الخفاجي عن الشخص الذي يقصده بلقب “الحجي”، لكنه سبق أن طالب الصدر بـ “سحب يد” الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي “من ملف الناصرية لأنه يعمل على حرق المدينة من أجل إقالتي من منصب المحافظ”.

والغزي، شخصية مدعومة من التيار الصدري، وينحدر من محافظة ذي قار.

وكلّف رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بمتابعة مطالب المتظاهرين والتزام القوات الأمنية بحمايتهم، كما وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات فيما يخص أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية.

وأمس الأربعاء، ثلاثة متظاهرين عراقيين بالرصاص الحي، خلال تظاهرة في محافظة ذي قار، بعدما تجمع عشرات المتظاهرين وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإسقاط “التهم الكيدية” بحقهم أمام القضاء، جراء مشاركتهم في احتجاجات سابقة.

وتعليقاً على الحادثة، قالت وزارة الدفاع، في بيان إن الكاظمي “وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتسببين بالحادث وفتح تحقيق عاجل من جانب قوات الأمن، والعمل على معالجة المصابين فوراً”.

وشدد الكاظمي، وفق البيان، على “توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة أو إطلاق النار بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروع”.

وتعتبر ذي قار بؤرة ناشطة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في تشرين الأول 2019، ولا تزال متواصلة على نحو متقطع.

وعلى خلفية الاحتجاجات، يواجه الكثير من الناشطين والمتظاهرين دعاوى قضائية بتهم مختلفة، بينها التشهير والإضرار بالمال العام واستخدام العنف ضد قوات الأمن والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here