كنوز ميديا /تقارير

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية ،الاثنين، على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي ورد الطعون بالنتائج المقدمة من تحالف الفتح تثار التساؤلات عن ماذا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بشكل رسمي.

فبحسب ما جاء في الدستور فأن الخطوة القادمة هي، المصادقة على الأسماء وإرسالها إلى المفوضية لإعلانها، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بالدعوة إلى عقد الجلسة الأولى خلال أسبوعين من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادتين 54 و 55 من الدستور لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، نصف العدد الكلي زائد واحد وبرئاسة اكبر الأعضاء سنا. ثم يقوم بعدها رئيس مجلس النواب المنتخب بفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 أيام، وبعدها يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق وفق المادتين 68 و70 من الدستور، وبعدها رئيس الجمهورية الجديد يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء و تقديم المنهاج الوزاري خلال 15 يوماً من انتخابه، أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز مهمته، وعند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر بذات المدد وفق تفاصيل المادة 76 من الدستور.
وبعد المصادقة فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للاجتماع خلال 15 يوما ويجب في الجلسة أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح.
كما قضت المحكمة الاتحادية، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.
وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.
كما جاء في قرار المحكمة، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here