كنوز ميديا / سياسي

طالب النائب السابق محمد اللكاش, الادعاء العام ومؤسسة الشهداء والآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام بتقديم دعاوى قضائية بحق السلطة التنفيذية بشقيها استناداً لأحكام المادة ( 329) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 بسبب امتناع الاول عن المصادقة على احكام الإعدام والثاني لعدم تنفيذها .

وأضاف اللكاش في تصريح  بان الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بالمجرمين ( الإرهابيين ) يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة(329) من قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969.

وقال اللكاش: بانه لم يهدأ لنا بال ولابناء شعبنا مالم نرى هؤلاء الإرهابيين على مقاصل الاعدامات ومندداً بدواعش السياسة الذين يطالبون بإطلاق سراح هؤلاء المجرمين واختلاق ملف المغيبين الذي لا وجود له ,داعيا في الوقت نفسه قواتنا الأمنية كافة كما عهدناهم في معارك التحرير أن تضرب بيد من حديد على حواضن الاٍرهاب والإرهابيين الذين تواجدوا اخيراً في المناطق المحررة وان لاتأخذهم في الله لومة لائم وان لا تلتفت الى تصريحات سياسي الدواعش من المرتزقة والعملاء وكذلك تشديد الإجراءات ومراقبة الحدود مع اقليم كردستان .

وطالب اللكاش قادة البلد الشرفاء والخيرين والوطنيين والمنظمات والهيئات والتي تعنى بذوي الضحايا و الفعاليات الرسمية وغير الرسمية بممارسة الضغوط على رئيسي الجمهورية والوزراء لتنفيذ احكام الإعدام بحق الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية والابتعاد عن بيانات الاستنكار والإدانة
يذكر ان” التنظيم الارهابي داعش بث من على منصات مقربة منه صورا تظهر نحر العقيد ياسر علي الجوراني ضابط جوازات الأعظمية بعد مرور اكثر من أسبوعين على خطفه مع ثلاثة من أصدقائه قرب بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here