بقلم // محمد فخري المولى
اتفاقيات مشاريع تفاهمات رؤى إطار عمل والاشهر إعلاميا طريق الحرير ، لكن الحقيقة كلها مفردات ارتبطت بالصين وكثر الحديث عنها مع ضد مؤيد مُعارض يشجع ينتقد .
لكن بحقيقة الامر لا توجد تفاصيل كثيرة موثقة .
اذن مالذي يحدث ؟
لنبتدا بالصين الشريك او الطرف الثاني من الرؤى ، طريق الحرير رؤى صينية باتجاه المستقبل ، الهدف من المشروع ان تشجع الصين البلدان والحكومات للانضمام الى الطريق من خلال مشاريع مشتركة او مشاريع تقريبا مدفوعة الثمن او مشاريع تساهم بجزء كبير من تكاليف المشروع ، اضافة الى منح وقروض وزمالات مدفوعة الثمن .
الموضوع الى الان نظرة للمستقبل ايجابية ، لكن يجب النظر الى الموضوع مليا من زاوية اخرى ، مثلا مالذي يدفع الصين للمضي بهذا المشروع هل الدول ومنها الصين تعمل اقتصاديا وفق مبدأ الأجر والثواب ولا تبحث عن مردودات اقتصادية ومالية ، الجواب بشفافية كلا فهناك صراع اقتصادي بين الصين وامريكا بلغ بمراحل كثيرة الى التماس المباشر والمتتبع للأمر يعلم ذلك جيدا .
اءن هنا دخلت امريكا على الخط ، اذن ببساطة شديدة من يدخل ضمن مشاريع الصين سيكون باحتكاك او تماس مع امريكا .
لننظر للامر من الجنبة والجهة العراقية .
العراق ارتبط بأمريكا برضاه او امتعاضه ، وامريكا لن ترضى ان يكون العراق خارج اطارها الاقتصادي والمالي ، وخصوصا منابع الوقود الاحفوري والمخزون التاريخي للوقود هنا ، وستبقى مؤشرات ( بقاء ) الوقود الاحفوري في هذه الأرض كآخر مخزون للوقود ، لذا ليس من المعقول ان تتخلى او تترك امريكا العراق على الاقل اقتصاديا وماليا دون سيطرة او ارتباط مباشر او غير مباشر .
لنحدد سؤالين مهمين
اولا ؛ لماذا طفا على السطح اسم الصين الان
ثانيا ؛ متى بدأ النظر للصين على انها شريك اقتصادي ومالي .
الجواب للسؤالين مشوار العراق مع الصين الفعلي بدء بعد احداث داعش والموقف الضعيف او لنردد ليس بمستوى الحدث لأمريكا .
الامر لم يتوقف هنا لكن عند النظر مليا تجد ان فترة ما بعد ٢٠٠٣ الى ٢٠١٤ هناك مؤشرات واضحة على خلل إداري اولا القى بضلاله على كل مفاصل الدولة والحكومات المتلاحقة لننتهي بمشهد لا يختلف تماما عن الأحلام والامنيات بولاية ٥٢ على طراز الولايات الأمريكية كما وعدت سلطة الائتلاف انذاك .
فكانت الخطوة الجريئة للسيد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالتوجه نحو تغيير الاقتصاد العراقي نحو اتجاهات عديدة ومنها الصين .
الضائقة الاقتصادية والمالية بتلك الفترة ألقت بضلالها على المواطن البسيط عموما بمختلف تفاصيلها واشكالها الحياتية والمجتمعية ، كي لا ننسى ويكتمل المشهد كورونا اكملت مشهد الاخفاق بالإدارة والتخطيط المالي والاقتصادي والاداري .
اقتصاد ريعي بامتياز فنسبة الاعتماد على النفط تجاوزت بأوقات كثيرة ومتعددة حاجز ٩٧% من الخزينة والواردات العراقية ، يضاف اليها عدم وجود صناديق سيادية او صناديق للأجيال او اكتفاء ذاتي او اكتفاء بنسب كبيرة بالقطاعات الزراعية والاقتصادية والتجارية والصناعية فالمعامل متوقفة والمشاريع الصناعية تعاني من تبعات فتح الحدود بفترة وعدم ضبطها وفق رؤية الدولة وفلسفتها الاقتصادية والمالية الموحدة .
هنا بدءت البداية الحقيقية لمعالجة جزء مهم وحيوي مما تقدم ، من خلال النظر الى ميناء الفاو كطوق نجاة حقيقي للمستقبل الاقتصادي والمالي .
أنطلقت الفعاليات الاكاديمية والثقافية وغيرها توجه الانظار الى ميناء الفاو وهو الآن ارتقى الى مطلب شعبي وطني كاهمية قصوى ، وهو كذلك أهمية قصوى ، لكنه بحاجة إلى تدقيق وصبر وعمل متتابع وانفاق مرتبط بخطط ومشاريع مستقبلية واقعية بدون تنظير وبدون أوجه فساد .
طبعا هناك مؤشرات مهمة منها هل نحن نتحدث عن ميناء الفاو او مدينة الفاو الاقتصادية وخطوط نقل سريعة تصل الجنوب والوسط والشمال بالجوار الإقليمي والعالمي.
بناء ميناء الفاو والاعلان عن التوجه نحو اكماله ، أثار حفيضة عدد من الدول المتشاطئة بحوض الخليج من جهة وايضا وجود مخططات خليجية اقليمية لخطوط نقل برية تربط دول الخليج مع أوربا وغيرها من الأعلى والصين وما جاورها من الأسفل .
لذا نتمنى ان ينظر مليا لعبارة وصلتنا ، ان تأخر العراق باي خطوة لمدة عام هو تأخير للفارق بما يقارب ١٥ خمسة عشر عام ، لانه ببساطة الرؤى الخليجية الاقليمية والدولية واضحة ومخطط لها مع تهيئة الأرضية الفنية والمالية .
ختاما مدينة الفاو الصناعية المضافة الى ميناء الفاو مع شبكة مواصلات برية وسكك حديد ، هذه التوصيات بحاجة إلى معطيات ورؤى موحدة لدولة ولن تتغير المنهجية بتغير الحكومات المركزية والمحلية او تغير الشخوص التنفيذية المتنفذه ، يرافق كل ذلك خطة عشرية واضحة لتقليل الاعتماد على النفط كمورد اولي وصولا الى الاكتفاء بنسب كبيرة ، لانه ببساطة شديدة اقتصاديا امامنا سنين صعبة قادمة ان بقينا بلا خطط ومشاريع مستقبلية واقعية .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here