كنوز ميديا / تقارير / اقتصاد

في ظل اشتداد الصراع السياسي مع بدء مشوار تشكيل الحكومة، يظل مصير موازنة 2022 مجهولا، ففيما أشار مستشار حكومي إلى تقديمها لمجلس النواب الجديد بعد التئامه، أكد خبير اقتصادي أنه في حال عدم إقرارها سيصار الى اعتماد نظام (1/12)، متوقعا تأخر إقرارها من قبل الحكومة الجديدة بسبب “المبالغة” في الأرقام التي اعتمدتها الحكومة الحالية.

ويقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي  إن “تشكيل البرلمان وسياقات عمله هي التي ستحدد أسلوب التعاطي مع السلطة التنفيذية، ومن ثم تحدد مشاريع القوانين”.

ويضيف صالح، أن “أول مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب بعد اكتمال لجانه ذات العلاقة، وبالذات اللجنة المالية، هي مشروع قانون الموازنة بغية تشريعه لأهميته في استدامة النشاط الاقتصادي والمجتمعي في بلادنا”.

يذكر أن مستشار رئيس الحكومة مظهر محمد صالح، سبق وأن اكد لـ”العالم الجديد”، أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون موازنة 2022، وذلك قبيل حل مجلس النواب السابق وتحول الحكومة الى تصريف أعمال في مطلع تشرين الأول اكتوبر الماضي.

وشهد العام الماضي، إقرار الموازنة في شهر آذار مارس، بعد لغط وجدل كبيرين حول بنودها، خاصة فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان، بالإضافة الى اعتراضات القوى السياسية على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار فيها، والأهم هو قيمتها وقيمة العجز فيها، وقد أقرت بعد أن خفضت بنسبة كبيرة عما أرسلت من مجلس الوزراء.

ومضى عام 2020، دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف أعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول اكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 الف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وعد خلال تسنمه منصبه في أيار مايو 2020، بتقديم موازنة طوارئ لتسيير أمور البلد، لكن هذا الأمر لم ينفذ، ودخل بعدها البلد في أزمة مالية كبيرة أجبرت الحكومة على الاقتراض الداخلي مرتين، الأولى في حزيران يونيو والثانية في تشرين الأول أكتوبر 2020، لسد العجز الحاصل في رواتب الموظفين والمتقاعدين.

إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء المحسن بالقول “في حال عدم وجود موازنة يصار الى اعتماد نظام 1/12، وهذا ما قد لا يروق للحكومة المقبلة بسبب ما تنطوي عليه من مبالغة، وعليه فقد تتأخر الموازنة أكثر، خاصة إذا ما طال مخاض تشكيل الحكومة”.

وتسمح المادة الرابعة في القسم السابع من قانون الادارة المالية، المقر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003، للحكومة بسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الديون فقط، في حال لم يصادق البرلمان على الميزانية العامة حتى 31 من شهر كانون الأول ديسمبر.

ويلفت المحسن، إلى أن “تأخر إقرار الموازنة يؤثر كثيرا على اقتصاد البلاد، فيما يتعلق بمستحقات كثيرة واجبة الدفع، وبالتالي فهي ستتعطل جميعها”، مشددا على “ضرورة خفض حجم الموازنة، لأنها مبالغ بها، ما يجعل مصير تلك الزيادات الذهاب الى جيوب الفاسدين، فعلى سبيل المثال، أقرت موازنة 2021 على أساس استثمار 34 تريليون دينار، ولكن لم يصرف منها سوى 9 تريليونات دينار، وأما بالنسبة للنفقات الأخرى فهي لم تتجاوز 75 بالمائة، وعند جمع الرقمين تصل الى ما يقارب الـ90 تريليون دينار، في حين يصر مجلس النواب والحكومة على إقرار موازنة بعجز 28 تريليون دينار، وبالتالي فلنا أن نسأل أين ذهبت الـ38 تريليون الباقية”.

ومن المفترض عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، يوم الأحد المقبل (9 كانون الثاني يناير الحالي)، بناء على دعوة رئيس الجمهورية الحالي.

ولغاية الآن لم تصل القوى السياسية الى تفاهمات حاسمة بشأن الرئاسات الثلاث، وكيفية تمريرها، لكن غالبا ما يأخذ تشكيل الرئاسات الثلاث وقتا طويلا، قد يمتد لأشهر عدة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here