كنوز ميديا / سياسي

كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن إمكانية تأجيل جلسة مجلس النواب الأولى للضرورة ولأيام محددة.
وقال التميمي في تصريح اليوم السبت، انه “لا يمكن إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يمكن أن تكون مستمرة أي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد ٥٥ و ٥٩ من الدستور و٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان”.
وأضاف ان “التأجيل وارد امام المدد الدستورية الضاغطة، حيث لا يجوز ان تكون مدة التأجيل أكثر من ١٥ يوما المحددة بالمادة ٥٤ من الدستور”، موضحا أن “من يمتلك حق التأجيل ورفع الجلسة بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب هو رئيس السن”.
وأشار التميمي إلى انه “ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي سوى تحديد الموعد فقط وليس التأجيل الذي يكون من صلاحية رئيس السن بالتصويت”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here