كنوز ميديا / سياسي
أكد عضو الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الثلاثاء ، ان جلسة مجلس النواب الأولى التي عقدت الأحد الماضي انتهت بفرض الإرادات، مشيرا إلى أن قوى الإطار ترفض الاعتراف بشرعية الجلسة.
وقال الجمالي في تصريح إن “جلسة مجلس النواب الأولى شهدت فوضى وفرض ارادات معينة للتفرد بالقرار السياسي”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي غادر الجلسة لعدم إيمانه بالتصرفات التي تعرض لها رئيس السن محمود المشهداني”، مبينا أن “تفرد بعض الاطراف بالمشهد السياسي بعيدا عن الكتلة الأكبر المتمثلة الإطار التنسيقي ستقود البلاد إلى الفوضى:.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان رجح في تصريح سابق أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن عدم شرعية جلسة مجلس النواب الأولى، معتبرا ان جميع الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن باطلة.
