كنوز ميديا / تقارير
سيناريوهات عدة تحاول الأطراف الداخلية والخارجية فرضها على المشهد السياسي العراقي المقبل، بالتزامن مع موعد الجلسة الجديدة للمحكمة الاتحادية والمخصصة للنظر بالطعن بخروقات الجلسة النيابية الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة، حيث تعمل تلك الجهات على الاستمرار بتدخلاتها في عمل السلطة القضائية والخروج بقرار اتحادي بشرعية الجلسة من جهة، وكذلك السعي الى شق الصف الشيعي (الاطار) من خلال إعطاء الضوء الأخضر لإشراك طرف دون آخر في الحكومة المقبلة سيما في ظل استمرار تمسك جميع أطراف الإطار ببعضها.
وفي الوقت ذاته تحاول واشنطن وسفارتها وعملاؤها و”رأس الفتنة” جينين بلاسخارت مبعوثة الأمم المتحدة لتنفيذ المرحلة الثانية من مخطط إبعاد القوى الوطنية الشيعية بعد نجاحها بحسم المرحلة الأولى بتزوير انتخابات تشرين الأخيرة، من خلال حكومة تشكل تحت مسمى “الأغلبية” لكن هدفها التفرد بالسلطة وإدخال البلد بمرحلة جديدة من الدكتاتورية.
ومن المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية يوم غد الثلاثاء، جلستها المخصصة للنظر بالطعون المقدمة على الجلسة النيابية الأولى والتي سجلت “فوضى” غير مسبوقة بعد الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني وتعرضه لوعكة صحية، وكذلك المضي بعقدها من دون الرجوع الى المشهداني وتعيين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه، وتحديد 15 يوما لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية.
ومن التاسع الى الـ 23 من الشهر الجاري، نهاية المدة التي حددها الحلبوسي لمنصب رئيس الجمهورية، لكن لا زالت بوادر مفاوضات البيت الكردي تراوح مكانها وسط إجماع على دخول الإقليم في مرحلة جديدة من الصراع بين الحزبين الكرديين بسبب المناصب!.
وأكد عضو تحالف الفتح محمد البلداوي، أن الولايات المتحدة مع دول خليجية وإقليمية هي التي ترتب لقاءات بعض القوى السياسية العراقية وتنفق الأموال عليها، فيما أشار إلى أن بوصلة العملية السياسية الحالية تتماشى مع أهداف تلك الدول.
وقال البلداوي، إن دول الامارات وقطر وتركيا وأمريكا أصبحت تدخلاتها واضحة في العملية السياسية العراقية، فهي التي ترتب اللقاءات وتجمع القادة السياسيين، وهي كذلك تنفق الاموال، وبالتالي أصبحت هي التي تدير وترتب العملية السياسية برمتها، لافتا الى أن بوصلة العملية السياسية في العراق الآن تتماشى مع أهداف الدول الاقليمية والخليجية وليس مع مصالح الشعب العراقي وأهدافه.
بدوره أكد المحلل السياسي فراس الياسر، أن “عملية إرجاء الجلسة الخاصة بالنظر بطعون جلسة البرلمان والاعتماد على قراراتها أمر لا يجدي نفعا، خصوصا في ظل التدخلات الأجنبية والضغوط الداخلية والخارجية على القضاء لجعل قرار المحكمة يتماشى مع المشروع الأجنبي”.
وقال الياسر، إن “مشهد الانتخابات وما يحصل في المشهد السياسي من تزوير للانتخابات وخروقات دستورية في الجلسة الأولى والالتفاف على الحقوق الدستورية فيما يتعلق بالكتلة النيابية الأكبر هو استشعار بالمستقبل وأمر مكمل للطبخة السياسية الجديدة”.
ولفت الى أن “هناك تدخلات علنية بعمل السلطة القضائية فيما يتعلق بجلسة المحكمة الاتحادية من قبل السفارة الامريكية ودول خليجية تريد تسيير عجلة العملية السياسية على وفق المقاسات الامريكية – الخليجية”.
وأشار الى أن “التوجه الجديد هدفه شق الصف الشيعي أو العمل على إشراك أطراف معينة دون أخرى بالحكومة الجديدة”
