خبير يقدم “حلولا” لمعالجة ارتفاع التضخم ويحذر من “انفجار” اقتصادي مفاجئ

كنوز ميديا / اقتصاد

قدم الخبير الاقتصادي منار العبيدي، السبت، مجموعة حلول للسيطرة على ارتفاع نسب التضخم في العراق، محذرا من اعتماد طرق سريعة لمعالجة المشكلة قد يؤدي الى انفجار الوضع الاقتصادي بشكل مفاجئ.

وقال العبيدي في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه كنوز ميديا إن “قياس مستوى ارتفاع الاسعار لكل مادة او خدمة يتم بعد قياس مستوى تأثيرها على المواطن، فالمواد لا تتساوى بمقدار اهميتها فقطاع الاغذية هو الاهم بالنسبة للمواطن لذلك تمثل اهميته النسبية بحدود 28% للمواطن يليها قطاع السكن والايجار والذي تمثل اهميته بمقدار 17% ثم السكن والذي تبلغ اهميته النسبيه للمواطن بحدود 15% وتأتي باقي القطاعات تباعا”.

وأضاف، أن “نسب التضخم في العراق ارتفعت بقطاعات كثيرة مهمة منها التي تشكل اهمية كبيرة كقطاع الاغذية وقطاعات ارتفعت بشكل كبير كقطاع الصحي وكقطاع الكهرباء والمياه”.

وأشار الى أن “حل مشكلة التضخم يجب ان يتم عبر معرفة الخلل وسبب ارتفاع الاسعار في كل قطاع ومحاولة توفير البديل الصحيح الذي يساهم في تقليل نسب التضخم لهذا القطاع”.

ولفت العبيدي الى أن “قطاع الاغذية يلعب دورا مهما في عملية ارتفاع نسب التضخم لما له من اهمية نسبية كبيرة وعليه بالدرجة الاولى يجب العمل على تحقيق الامن الغذائي من خلال تبني مشاريع زراعية وصناعية زراعية للانتاج الزراعي والصناعات المرادفة كالتعليب والخزن تساهم في تخفيف ارتفاع الاسعار عالميا وتوفر للعراق الامن الغذائي بعيدا عن المؤثرات الخارجية وبعيدا عن تأثير سعر الصرف “.

ونبه الى أن “قطاع النقل ايضا يعاني من ارتفاع في الاسعار وتمثل اهميته النسبية بحوالي 15%ولتقليل نسب التضخم باسعار النقل يجب تبني مشاريع للنقل الداخلي والمحافظات”، مشيرا الى أن “القطاع الصحي والسلع والخدمات الاخرى وامدادات الكهرباء هي من اكثر القطاعات ارتفاعا حيث ارتفعت بنسب اكثر من 30% وهذه النسب تتطلب تدخل حثيث من مختلف الجهات لتقليلها”.

وبشأن رفع قيمة الدينار رأى الخبير الاقتصادي أن ذلك “سيؤدي الى استنزاف الاحتياطات الخاصة بالدولة العراقية نتيجة الفاتورة المرتفعة للمصروفات التشغيلية للدولة العراقية”.

ورأى أن “الافضل استثمار الاموال الفائضة للدولة العراقية واحتياطات البنك المركزي العراقي بانشاء مبادرات تعمل على انشاء مختلف المشاريع التي ستساهم في تقليل نسب التضخم، وايضا تساهم في ايجاد فرص عمل حقيقية انتاجية وتبعدنا عن دولة الرعاية الاجتماعية التي نعيشها اليوم خصوصا مع ارتفاع نسب البطالة التي تحولت من مشكلة الى كارثة حقيقية ترتفع سنويا مع دخول اكثر من 500 الف شخص الى سوق العمل سنويا “.

وشدد على أن “الاستثمار لا يتم فقط في المشاريع الصناعية والزراعية والبنى التحتية، بل يجب ان يشمل الاسمتثمار في التعليم حيث ان رأس المال البشري هو احدى العوامل المؤثرة على ارتفاع نسب البطالة”، داعيا الى “وضع استراتيجيات حقيقية لتنفيذ مشاريع التعليم ترفع من معدل رأٍس المال البشري الذي سيساهم في تقليل معدلات البطالة بشكل كبير “.

واعتبر أن “هذه الحلول تتطلب وجود رؤية حقيقية للدولة العراقية وارادة واضحة وقوية لتنفيذ هذه الرؤية اما الحلول السريعة وحلول رد الفعل فلن تساهم في حل المشكلة بل ستعمل على تأجيلها وتغليفها بغطاء واهن قد ينفجر باي لحظة”.