كنوز ميديا / تقارير
تترقب الأوساط السياسية القائمة القصيرة النهائية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية، بعد اجتماع بين هيئة رئاسة البرلمان والسلطات القضائية المختصة بفحص الأسماء وتدقيقها، تمهيداً لجلسة تصويت مجلس النواب المقررة في السابع من شباط المقبل.
وبحسب بيان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، فإن اجتماعاً عُقد بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، ناقش ملفات المرشحين الـ 26.
وخلص الاجتماع، بحسب البيان، إلى اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد الضغوط السياسية على الجهات ذات العلاقة.
المحلل السياسي مناف الموسوي أوضح أن “الأيام المقبلة ستوضح ملامح الائتلاف بين التيار الصدري وعزم وتقدم بالإضافة إلى الديمقراطي الكردستاني، ما قد يمهد لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بصورة أسرع من الدورات الماضية» .
وقال الموسوي، إن “الائتلافات غير الرسمية واضحة، وفي حال عدم اتفاق الحزبين الكرديين فستصل الأمور إلى الانتخاب داخل البرلمان في تكرار للدورة الماضية”، مستدركاً أن “مرشح الديمقراطي أوفر حظاً باعتبار أن تحالفه يمتلك ثلثي الأصوات المطلوبة دستورياً» .
من جانبه، يقول الإعلامي السابق والمحلل السياسي، خاون قرداغي، إن “لدى الأطراف السنية والشيعية تجارب مع الكرد في ما يتعلق بالمناصب في بغداد ولاسيما حزب الاتحاد الكردستاني .
وأشار قرداغي، في حديث متلفز إلى أن “استحقاق المنصب والفوز به لن يعمق الخلاف بين الحزبين بسبب المصير والنضال المشترك، ولا يمكن أن يدار الإقليم من طرف واحد”، مضيفاً أن “هناك اتفاقية ستراتيجية قد يُعاد النظر فيها حال فوز الديمقراطي الكردستاني بالمنصب .
وفي السياق نفسه، تستمر محاولات إنعاش الاتفاق بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي في اللحظات الأخيرة لإيجاد مرشح موحد.
ووصف نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، الخلاف بـ”الطبيعي”، وأن الحزبين لا يزالان يمتلكان الوقت الكافي للاتفاق”، مضيفاً أن “اعتراض الديمقراطي لم يكن على شخص المرشح برهم صالح، لكنه يرى ضرورة مراجعة الاستحقاقات بعد مرور 17 عاماً، إذ لا يجوز احتكار الاستحقاق الكردي في بغداد .
وبشأن تأثير الاستجواب السابق في حظوظ وزير الخارجية الأسبق والمرشح الحالي للديمقراطي، هوشيار زيباري، أوضح أنه “كان استجواباً سياسياً، ولم يكن حول قضايا تخل بشروط ترشيحه» .
ويرى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أنه “لا يمكن للحزبين العودة بقرارهما بخصوص مرشحيهما وهما برهم صالح وهوشيار زيباري» .
وأكد شنكالي لـ”الصباح”، أنه “في العام 2018 كان لدى الطرفين مرشح، وعندما فاز مرشح الاتحاد باركنا لهم، وعليهم اليوم التخلق بأخلاق الفرسان في المنافسة، من دون اللجوء إلى ما يشوه سمعة الكرد» .
بدوره، حدد رئيس حركة الجيل الجديد الكردية ساشوار عبد الواحد عشرة شروط لسحب مرشح الحركة والتصويت لصالح أحد المرشحين للحزبين، من بينها خفض سعر المحروقات، وإنشاء حسابات مصرفية للمتقاعدين والموظفين، وحسم المادة 140، وإطلاق المنحة الطلابية مع تعيين الخريجين، وتحديد موعد انتخابات داخلية في الإقليم مع تعيين موظفي انتخابات مستقلين.
