كنوز ميديا / سياسي

فيما تتحدث تحليلات عن احتمال دخول العراق في الفراغ الدستوري بسبب عدم اكتمال نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وذلك بعد مقاطعة الكتلة الصدرية للجلسة، فان الخبير القانوني علي التميمي، يقول لـ المسلة إن الفراغ الدستوري لن يحدث بسبب وجود مجلس النواب، وفي حالة عدم انعقاد الجلسة، وما ينتج ذلك عن تبعات فهو عبارة عن فراغ سياسي لا دستوري، وهو فراغ السلطة او شغور للمنصب.

‏وكان النائب مشعان الجبوري قد قال إن عدم تحقق النصاب في جلسة الاثنين سيدخل البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري غير المسبوقة!.

 وينص الدستور العراقي، على انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة للبرلمان الجديد، وبالتالي فان آخر يوم لاختيار الرئيس سيكون يوم 8 شباط.

تحليلات ترى إن خيار المقاطعة الصدرية، موجّه لقوى الاطار التنسيقي التي كانت تعتزم عدم حضور جلسة الاثنين، وان الصدر أراد بذلك ارسال رسالة بانه هو اللاعب الأول في البرلمان.

و صرحت جهات في الإطار التنسيقي في أكثر من مناسبة انها تمتلك الثلث المعطل في جلسة انتخاب الرئيس.

ويتهكم الناشط فارس عبد الجبار على ادبيات الخطاب السياسي المصاحب لتشكيل الحكومة بالقول انه ومنذ العام ٢٠٠٣ والعراق في فراغ دستوري، ونحن نجتر عبارتين  هما ( هذا خطأً دستوري) و ( هذا تجاوز على الدستور) وفي النهاية كل القوانين والقرارات غير دستورية والدستور معطل تمامًا.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here