زيادة السكان بالعراق تحتّم تحديد النسل

كنوز ميديا / تقارير

تزايد عدد سكان العالم بشكل كبير ليصل إلى 7 مليارات في العام 2011، بحسب تقرير نشره معهد دول الخليج العربي بواشنطن.

وفي العراق، ومع تزايد أعداد السكان، هناك زيادة في معدلات الفقر وسط غياب أي خطط حكومية لاستيعاب الزيادة السكانية.

وتزايد اعداد السكان يؤثر على الدول الهشة مثل العراق ويشكل ضغطا هائلا على البيئة والبنية التحتية.

وبلغ عدد سكان البلاد 41 مليونًا في نهاية عام 2021، يعيش ما يقرب من 70٪ في المناطق الحضرية و 30٪ في المناطق الريفية، في عام 2020، نما عدد سكان العراق بنسبة 2.5٪، وهو معدل مرتفع بشكل كبير وفقًا للمعايير العالمية.

وبسبب المعادلة المضطربة، يمكن تخيل مدى حجم الكارثة التي تنتظر العراق بعد 10 أعوام.

الباحث السياسي علي محمود يقول انه رصد في العام 2003 تصريحا حكوميا منسوبا لمسؤولي النظام البعثي السابق كيف أن عدد سكان العراق بالبطاقة التموينية كانت فيه زيادة بحدود ٨ملايين عن حسابات وزارة التخطيط مشيرا الى ان الاشكالية أن هذه الزيادة الوهمية مع هوياتها المدنية المزورة اعتمدت بعد 2003 في الانتخابات التشريعية!!!؟

الإعلامي والاكاديمي علي وجيه محجوب يقول في تغريدة أن سكان العراق سيبلغون اكثر من 50 مليون نسمة بحلول 2030 و يصطف الى سوق العمل نصف مليون طلب تشغيل سنوياً بين خريج او مؤهل معطّل تضاف الى حجم السكان البالغ 42 مليون نسمة حاليا مع نسبة زيادة سكانية تبلغ 2.2% معتبرا إن المعضلة اقتصادية تحتاج الى هيكلة الدولة بإدارة شجاعة .

ويتحدث الكاتب انور الفيصل عن إن أفضل خدمة يمكن أن يقدمها السياسي لمستقبل العراق، هو قانون تحديد النسل، اذ لا يمكن استيعاب الطفرة النوعية في زيادة عدد السكان، من دون هذا الحل، فما بين 1980 و 2020 زاد عدد سكان العراق نحو 27 مليون نسمة، مذكّرا بان هولندا على سبيل المثال زاد سكانها خلال نفس الفترة 4 ملايين فقط ،بينما بلجيكا 2 مليون.