كنوز ميديا / تقارير

أفادَ خبراء في القانون ومحللون بأن طلب رئاسة البرلمان أمس الاثنين من الحكومة الحالية إرسال قانون موازنة العام الحالي 2022 غير صحيح ويتعارض مع القوانين كون الحكومة تحولت إلى “تصريف الأعمال والأمور اليومية” وليس من صلاحيتها إعداد القوانين الستراتيجية ومنها قانون الموازنة.
وعلى الرغم من توجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية لعام 2022؛ إلا أنه توازياً مع فشل مجلس النواب في الانعقاد وانتخاب رئيس الجمهورية، فأن السلطة التنفيذية (رئاسة مجلس الوزراء) ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 من المادة 42 نصت بشكل صريح وواضح في الفقرة أولا أن “مجلس الوزراء سيستمر بتصريف الأعمال اليومية للدولة لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وكان الحلبوسي وجّه أمانة مجلس النواب أمس بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال موازنة العام الحالي 2022.
وقالَ أستاذ القانون الإداري الدكتور إسماعيل البديري إن “النظام الداخلي لمجلس النواب عرّف (تصريف الأمور اليومية) بأنه اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر”.
ولفت إلى أنه “لا وجود لفراغ دستوري، كما يتداوله البعض، ولكن نحن أمام حكومة منتهية الولاية وتقتصر أعمالها على متابعة واتخاذ الإجراءات التي تسهم في سير مؤسسات الدولة بانتظام، ورئيس الجمهورية سيستمر في أعماله، في حين أن مؤسسات الدولة تبقى قاصرة عن اتخاذ قرارات مهمة وستراتيجية وأساسية لا سيما في تشريع القوانين أو اتخاذ القرارات الستراتيجية”، موضحاً أنه “في حال عدم تشكيل الحكومة الجديدة فلن نكون أمام أي قانون يشرع من قبل مجلس النواب لا سيما (قانون الموازنة الاتحادية) وغيره من القوانين المهمة التي تهم مصالح الشعب”.
من جانبه أشار الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي إلى أن “فترات طويلة واجهت الدولة والنظام السياسي تأخر في إعداد الموازنة وتقديمها، حتى أن العراق كان من دون موازنة في العام 2020 والمبدأ الذي تعمل عليه الدولة كان على مبدأ (1 / 12) وهو الإنفاق الشهري الدوري لمؤسسات الدولة المقتصرة على الإنفاق التشغيلي كرواتب الموظفين والنفقات الأساسية جميعها ضمن هذا المبدأ، والذي سيتوقف من الموازنة هو الإنفاق الاستثماري الذي سيوقف بدوره المشاريع التنموية والإنفاق عليها وتنمية الأقاليم، وهذا التوقف سيسبب نوعاً من الركود الاقتصادي خاصة وأن العراقيين اعتادوا هذا الأمر”.
وأكّد أن “الموازنة الاتحادية يجب أن تقدم من قبل الحكومة الأصيلة لا من حكومة تصريف الأعمال، ويمكن نقض تقديم الموازنة بهذا الشكل أمام المحكمة الاتحادية خاصة وأن هذا النوع من مشروعات القوانين لمجلس النواب سيخلق أزمات سياسية إذا لم تكن من قبل الحكومة الأصيلة”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here