كنوز ميديا / سياسي

على الرغم من عدم الاتفاق السياسي على انتخاب رئيس الجمهوريَّة، إلا أنَّ العديد من النواب كانوا قد بدؤوا بالفعل بنشاط رقابي في استضافة وزيري التجارة والزراعة يوم الاثنين الماضي، بينما طلب نواب آخرون استضافة وزيري المالية والموارد المائية والمسؤولين في الأمن الوطني.
عضو مجلس النواب المستقل حميد الشبلاوي قال في تصريح إن “النواب باشروا مهامهم، أما بالنسبة للأعمال التشريعية فتعتمد على الكتل الأكبر وحضورها إلى مجلس النواب”.
وأضاف الشبلاوي أنَّ “النواب لم يقتنعوا بإجابات وزيري الزراعة والتجارة بعد استضافتهما”، مشيراً إلى أنَّ “الوزيرين رميا الكرة في ملعب وزارتي المالية والموارد المائية والأمن الوطني، لذلك تم تقديم طلب للنائب الأول لاستضافة بقية الوزراء المعنيين لمعرفة أصل المشكلات المذكورة في إجابات وزيري الزراعة والتجارة”.
وبشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قال النائب: إنَّ “رئيس البرلمان فتح باب الترشح مجدداً وهو ما ولّد خلافات قانونية”، مبيناً أنَّ “هناك رأياً بأنَّ القرار سيكون للمحكمة الاتحادية باعتبارها صاحبة الحق بتفسير المواد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة القانونية، والوقوع في الفراغ الدستوري”.
وتابع بالقول: إنَّ “رئيس الجمهورية بدوره طلب استيضاحاً بخصوص فتح باب الترشيح بالإضافة لتفسير المادة المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية وستكون للمحكمة الاتحادية الكلمة الفصل بالأمر الولائي الخاص بإيقاف ترشيح هوشيار
زيباري”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here